ميشال الدويهي : لن أمنح الثقة لحكومة تتبنى نهج التنازلات وتعيد “الثنائي” إلى وزارة المالية

كشف النائب ميشال الدويهي أنه خاض معركة شرسة مع رفاقه لإيصال نواف سلام إلى رئاسة الحكومة، إيمانًا بشخصيته وخبرته ونزاهته، معتبرًا أنه قادر على تمهيد الطريق أمام تنفيذ خطاب القسم الرئاسي وإطلاق ورشة الإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب تطبيق القرارات الدولية، بما فيها القرار 1701 ووقف إطلاق النار. وأكد أنه كان يسعى لإيصال رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة لنقل لبنان إلى واقع أكثر استقرارًا، من خلال تشكيل حكومة جديدة تعيد الأمل والثقة بالدولة ومؤسساتها.

وأوضح الدويهي أنه لم يكن شريكًا في أي نقاش حول معايير تشكيل الحكومة أو منهجيتها، ولم يقتنع بالطريقة التي اعتمدها الرئيس المكلف في معالجة ملف التوزير، رافضًا مسار التنازلات المتتالية تحت عناوين الواقعية السياسية أو البحث عن نيل ثقة المجلس النيابي. وشدد على أن هذا الموقف يعبر عنه شخصيًا ولا يلزم أي طرف آخر، سواء كتلته النيابية أو أي كتلة حليفة.

ورغم استعداده لتجاوز العديد من الاعتبارات خدمةً للمصلحة العامة، شدد الدويهي على أنه لا يمكنه القبول بازدواجية المعايير، وخصوصًا التسليم بتوزير مرشح “الثنائي” في وزارة المالية، معتبرًا أن قبول الرئيس المكلف بهذا الأمر وكأنه قدر محتوم أمر غير مقبول.

وأكد الدويهي التزامه بمسؤوليته تجاه اللبنانيين بقول الحق والعمل وفقه، داعيًا الرئيس المكلف إلى تصحيح المسار ووضع معايير إصلاحية واضحة. وأعلن أنه في حال لم يطرأ تغيير جوهري على آلية تشكيل الحكومة، فلن يمنحها الثقة، لأن الفريق الذي يتولى وزارة المالية تسبب بانهيار الاقتصاد وعقّد الحياة السياسية، ولا يزال يتحكم بمفاصل الوزارة، بينما يدفع اللبنانيون ثمن الأزمات المتتالية.

وختم الدويهي أنه إذا بقيت التشكيلة الحكومية كما هي، فلا حاجة لانتظار إعلانها أو بيانها الوزاري، مشددًا على أن لا ثقة بالمنهجية الحالية ولا بالمعايير المعتمدة، ولا بحكومة يشارك فيها “الثنائي” في وزارة المالية.