طالب المعارض السياسي والصحافي بلال مهدي في بيان بضرورة محاكمة المسؤولين عن أعمال البلطجة التي تم التخطيط لها من قبل وفيق صفا، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تهدد السلم الأهلي والأمن الوطني.
وأكد مهدي أنه يجب إحالة هؤلاء الأفراد الذين يمارسون العنف والتخويف إلى المحاكمة العسكرية لتتناسب العقوبات مع خطورة أفعالهم.
وفي إدانة قوية وجهها مهدي للاعتداء المتجدد على قوات اليونيفيل، والذي استهدف نائب القائد العام أمس، إضافة إلى الاعتداء الجديد اليوم على موكب كان يمر تحت مواكبة من الشرطة العسكرية. وأكد مهدي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وتعدّ تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة والأمن الدولي بشكل عام.
كما شدد مهدي على ضرورة محاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال التي تشكل تهديدًا للأمن الوطني والسلم الأهلي. وأضاف أن العنف الموجه ضد قوات اليونيفيل والاعتداءات المتكررة على المواثيق الدولية يجب أن يتم التعامل معها بحزم وفقًا للقانون الدولي، وأن المحاسبة يجب أن تكون فورية ومشددة.
وفي سياق متصل، دعا مهدي إلى محاكمة نواب “حزب الله” الذين تجاوزوا حدود الخطاب الوطني، واتهامهم غير المبرر للمؤسسات الوطنية بالعمالة والتعاون مع قرارات دولية، مطالبًا هؤلاء النواب بتحمل مسؤولياتهم السياسية والاتخاذ الفوري لإجراءات حاسمة تشمل الاستقالة من مجلس النواب في حال كانوا غير قادرين على خدمة المصلحة الوطنية العليا للبنان.
واختتم مهدي بيانه بتأكيده على ضرورة السماح للدولة بإدارة شؤونها بعيدًا عن أي تدخلات حزبية أو سياسية، للحفاظ على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين.