نحو ازدهار لبنان : مشروع المنطقة الحرة برؤية المهندس شربل أبو جودة

يمرّ لبنان بأزمة اقتصادية خانقة تتطلب حلولًا جذرية وجريئة لإعادة بناء الاقتصاد وتحفيز النمو. من هذا المنطلق، يقدّم المهندس شربل أبو جودة وفريق العمل رؤية متكاملة لتحويل لبنان إلى منطقة حرة شاملة تُعزز الاستثمارات، تُسهّل التجارة، وتُعيد للبنان مكانته كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.

يهدف هذا المشروع إلى إصلاح النظام المالي والضريبي، تحسين بيئة الأعمال، تطوير البنية التحتية، واستقطاب المستثمرين، مما سيُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإطلاق عجلة التنمية المستدامة.

نوجّه هذا الطرح إلى الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي وكل الجهات المعنية، آملين أن يكون حجر الأساس لبناء اقتصاد أكثر حرية وشفافية.

مقترحات المشروع الأساسية

1. إصلاح النظام الضريبي والمالي

إلغاء أو تخفيض الضرائب الجمركية على السلع والبضائع لخلق بيئة تجارية حرة.

استبدال الضرائب المعقدة بضريبة موحّدة منخفضة (Flat Tax) تُحفّز الاستثمار وتحارب التهرب الضريبي.

ضمان استقلالية الهيئات الاقتصادية لمنع التدخلات السياسية التي تُعيق النمو.

2. تسهيل التجارة وإلغاء القيود الجمركية

إلغاء التعريفات الجمركية على البضائع المستوردة والمُصدّرة، مما يجعل لبنان مركزًا للتجارة الحرة.

إطلاق نظام “النافذة الموحدة” لتسهيل تسجيل الشركات والحصول على التراخيص التجارية بسرعة وكفاءة.

إنشاء مناطق صناعية متخصصة لدعم الصناعات المحلية وتعزيز التصدير.

3. تطوير البنية التحتية والنقل

تحديث المرافئ البحرية والمطارات لجعلها مراكز لوجستية إقليمية تنافسية.

توسيع شبكة الطرق وربطها بالمنافذ التجارية الإقليمية.

تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة كركيزة أساسية للاقتصاد الحديث.

4. تحرير سوق العمل وجذب الكفاءات

تبسيط قوانين العمل والإقامة لتشجيع قدوم الخبرات العالمية والاستثمارات الأجنبية.

إلغاء القيود على تحويل الأموال وتعزيز الحرية المالية لجذب رؤوس الأموال.

دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال إنشاء مراكز أبحاث وحاضنات أعمال متطورة.

5. تعزيز الشفافية والاستقرار الاقتصادي

ضمان استقلالية القضاء لمحاربة الفساد وحماية المستثمرين.

وضع سياسات اقتصادية تحمي الاستثمارات من التدخلات السياسية.

توقيع اتفاقيات دولية لضمان الاستقرار القانوني والمالي للاستثمارات الأجنبية.

6. استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين

تقديم حوافز ضريبية واستثمارية لجذب الشركات الكبرى.

تحويل لبنان إلى مركز للابتكار الرقمي عبر دعم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الكبرى.

التحديات والنتائج المتوقعة

رغم أن تحويل لبنان إلى منطقة حرة يُمثل نقلة نوعية، إلا أن التنفيذ يتطلب مواجهة تحديات مثل:

المعارضة السياسية لبعض التعديلات الاقتصادية.

تأثير بعض الإصلاحات على القطاعات التقليدية التي تحتاج إلى إعادة هيكلة.

الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا.

لكن في المقابل، فإن نجاح المشروع سيؤدي إلى:

زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي قوي.

توفير آلاف فرص العمل للشباب اللبناني، مما يُقلّل من الهجرة.

محاربة الفساد وتعزيز الشفافية من خلال نظام ضريبي واضح وعادل.

تحويل لبنان إلى مركز تجاري عالمي يشبه سنغافورة أو دبي.

نداء إلى الحكومة والمجلس النيابي

إننا اليوم أمام فرصة ذهبية لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس حديثة. لذا، نُطالب الحكومة والمجلس النيابي بـ:

تبني مشروع المنطقة الحرة كإستراتيجية اقتصادية جديدة.

إعادة هيكلة النظام الضريبي والجمركي لجذب الاستثمارات.

تحقيق إصلاحات جذرية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.

لبنان يحتاج إلى رؤية جديدة للنهوض، رؤية لا تعتمد على الحلول المؤقتة، بل على نظام اقتصادي متكامل ومستدام.

إن المهندس شربل أبو جودة وفريق العمل يضعون هذا المشروع بين أيديكم، إيمانًا بقدرة لبنان على النهوض مجددًا، وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

لبنان الحرّ يبدأ اليوم… معًا نحو اقتصاد قوي ومستدام !