أديب زخور : هذه المطالب لتعديل قانون الايجارات السكني وغير السكني

عقدت لجان المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية اجتماعًا موسعًا، حيث ألقى رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، أديب زخور، كلمة ناشد فيها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وكل الكتل النيابية، إيجاد حل عادل لقانون الإيجارات.

وأكد زخور أن التجار وأصحاب المؤسسات التجارية والحرفية والمهنية يواجهون تحديات كبيرة بسبب التعديلات المقترحة على القانون، والتي تتعارض مع قانون المؤسسة التجارية 11/67 الذي يكرّس حق المستأجرين في التعويض واستمرارية المؤسسة التجارية.

المطالب الرئيسية التي طرحها زخور :

1. حماية حقوق المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية، وضمان عدم تهديد استمراريتها، استنادًا إلى قانون المؤسسة التجارية الذي يعتبر عقد الإيجار جزءًا لا يتجزأ من المؤسسة التجارية.
2. ربط أي زيادات على بدلات الإيجار بالزيادات الطارئة على الحد الأدنى للأجور، وليس بتقديرات اعتباطية.
3. رفض النسبة المحددة بـ 8% من قيمة المأجور، معتبرًا أنها غير واقعية ولا تتبع أي معايير دولية.
4. اعتماد طرح بديل ينص على زيادة بدلات الإيجار بمعدل 20 ضعفًا، وهو ما يشكل نسبة تقارب 1% من قيمة المأجور، وفق المعايير الدولية المعتمدة في الإيجارات غير السكنية.
5. إعادة النظر في آلية التعويض للمستأجرين عند استرداد العقار، بما يحفظ حقوقهم المكتسبة عبر السنوات، خصوصًا أن العقود تمت برضى الطرفين وفق القوانين المعمول بها سابقًا.
6. إعادة صياغة قانون الإيجارات بشكل شامل وعادل، على أن يترافق مع خطة إسكانية واضحة لضمان عدم تهجير المستأجرين من منازلهم دون تعويض عادل.
7. تمويل الصندوق الإسكاني بشكل جدي، لضمان تقديم تعويضات للمستأجرين تصل إلى 40 أو 50% من قيمة المأجور، وتمكينهم من إيجاد بدائل سكنية مناسبة.
8. إعطاء الأولوية للقروض السكنية لذوي الدخل المحدود والفقراء، من خلال مصرف الإسكان والمؤسسة الوطنية للإسكان، بشروط غير تعجيزية.

تحذير من تداعيات القانون الجديد

حذر زخور من أن القانون المقترح يضرب مبدأ التعويض واستمرارية المؤسسة التجارية، مما سيؤدي إلى ضربة قاضية للقطاع التجاري والمهني والحرفي، على غرار ما حصل مع قطاع المصارف وهضم حقوق المودعين.

وفي الختام، دعا زخور جميع المسؤولين والنواب إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل على تعديلات تحافظ على التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، بما يحفظ استقرار السوق التجارية والمهنية في لبنان.