“تجمع عل صوتك” يندد بسياسة شراء الوقت في أزمة معمل معالجة النفايات في صيدا

أصدر “تجمع عل صوتك” بيانًا شديد اللهجة حول أزمة معمل معالجة النفايات في صيدا، منتقدًا ما وصفه بسياسة شراء الوقت التي تنتهجها إدارة المعمل في تعاملها مع بلدية صيدا واتحاد بلديات المنطقة.

إدارة المعمل تبرر الإخفاقات دون تحمل المسؤولية

أشار البيان إلى أن تقرير إدارة المعمل الأخير لم يأتِ بجديد، بل اكتفى بوصف المشكلات دون الإشارة إلى مسؤولية الشركة التي تدير مرفقًا عامًا، رغم توقف المعمل عن العمل المنتظم منذ يوليو 2021. كما كشف عن أن الشركة عمدت إلى بيع معدات المعمل كخردة بعد توقفه، مما زاد من تعقيد الأزمة.

وذكّر البيان بأن التقرير الصادر عن الخبير البيئي د. فاروق المرعبي في يناير 2023 وثّق بدقة ما تبقى من المعمل، وحدد الاحتياجات الفعلية لإعادة تشغيله، ما يتناقض مع ادعاءات إدارة المعمل بأنها تعمل على إعادة تأهيله.

عقود مهدورة وأموال مفقودة

انتقد البيان عدم التزام إدارة المعمل ببنود الاتفاق الموقّع مع بلدية صيدا، الذي يتيح للأخيرة فسخ العقد واسترداد المعمل، ودعا إلى مراجعة بنود الاتفاق واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أشار إلى القرار رقم 13 الصادر في أبريل 2021، الذي رفع قيمة الدولار المدفوع للشركة من الصندوق البلدي المستقل، رغم توقفها عن معالجة النفايات.

وتساءل البيان عن الأموال التي تلقتها الشركة خلال السنوات الثماني الأولى من تشغيل المعمل، وعن مصير هذه المبالغ في ظل الادعاءات بوجود فساد في الإدارة، مؤكدًا أن البلدية والمواطنين ليسوا مسؤولين عن نتائج هذا الفساد.

وعود متكررة دون تنفيذ… والمعمل لا يعمل

أوضح البيان أن حجم النفايات التي يتم معالجتها فعليًا لا يتعدى 15% من الكميات التي تستلمها الشركة، رغم تعهد الإدارة سابقًا بإعادة تشغيل المعمل خلال ستة أشهر وفق خطتها في يناير 2024، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

كما أشار إلى أن الشركة تؤجل موعد إعادة التشغيل المنتظم إلى النصف الثاني من عام 2025، بينما تستمر في تقاضي الأموال رغم عدم القيام بأي معالجة جدية. وأبدى البيان استغرابه من إعلان الشركة شراء معدات من معمل غوسطا، المعروف بأنه معمل لفرز النفايات وليس لمعالجتها، ما يعني أن إدارة المعمل تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية عبر بيع المواد المفروزة دون الالتزام بالمعالجة الحقيقية وفق العقد الموقع.

غياب المحاسبة والصمت السياسي

كشف البيان أن بلدية صيدا واتحاد البلديات يوقعان فواتير استقبال النفايات دون أي رقابة أو متابعة، رغم توقف المعمل عن المعالجة الفعلية منذ صيف 2021. كما انتقد التقرير السنوي للجنة مراقبة المعمل الصادر في فبراير 2025، معتبرًا أنه تقرير وصفي لا يختلف عن بيان الشركة، بل ويتبنى بعض مواقفها، ما يثير تساؤلات حول حياديته.

وأشار البيان إلى أن اللجنة لم تقم بدورها الرقابي بشكل فعال، إذ لم يتم مناقشة توصياتها في المجلس البلدي، مما يكرّس نهج التساهل مع إدارة المعمل.

“أعطوه فرصة” أم حماية سياسية؟

اختتم البيان بانتقاد سياسة الانتظار والمماطلة التي تتبعها بلدية صيدا واتحاد البلديات تحت شعار “أعطوه فرصة”، وطرح تساؤلات حول البديل دون اتخاذ خطوات عملية، متهمًا القوى السياسية بالصمت والتخلي عن دورها في معالجة الأزمة.

وتساءل البيان: “هل هناك حماية سياسية تمنع اتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة المعمل؟ ولماذا لا تُطبق القوانين بحزم على هذا الملف، بينما تستمر الأموال العامة في الهدر؟”

ودعا إلى تحرك جاد يضع حدًا لهذا الاستنزاف المالي والبيئي، واتخاذ قرارات قانونية حاسمة وشفافة بعيدًا عن أي حماية سياسية مشبوهة.