إطار #الحوار التعددي : حكومة #نواف_سلام لم تخرج عن المحاصصة الطائفية والوقت سيكشف مدى صدقيتها

رأى إطار الحوار التعددي في بيان، أن حكومة الرئيس نواف سلام لم تخرج عن صيغة المحاصصة الطائفية، وإن كانت مغلفة بوزراء غير حزبيين، معتبرًا أن الثقة البرلمانية التي مُنحت لها جاءت استنادًا إلى بيان وزاري مليء بالوعود الإصلاحية، تعكس التوجه العام نحو استعادة دور الدولة وتفعيل مؤسساتها، وفقًا لما ورد في خطاب القسم وبيان تكليف رئيس الحكومة.

وأشار البيان إلى أن الوقت وحده كفيل بإثبات مدى صدقية الحكومة وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سواء على صعيد اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 ومعرفة بنوده السرية، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وإلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، إضافة إلى ملف النازحين وإعادة الإعمار. كما أكد أن الاختبار الحقيقي للحكومة سيكون في إقرار الإصلاحات المالية والإدارية والقضائية، وتعزيز الرقابة على المرافئ والحدود، وهي شروط دولية وعربية لدعم لبنان وتحقيق النهوض الاقتصادي.

وأوضح إطار الحوار التعددي أن المدى الزمني لعمل الحكومة مرتبط بالانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026، ما يفرض عليها إنجاز ملفات إصلاحية كبرى، تشمل الانتخابات البلدية، مكافحة الفساد، معالجة الأزمة المالية، وحقوق المودعين. وحذّر من أن مهمة الحكومة لن تكون سهلة، نظرًا إلى أن قوى السلطة السياسية التقليدية ستسعى إلى عرقلة عملها حفاظًا على مصالحها.

ورأى البيان أن المواقف الصادرة قبل وبعد زيارات رئيس الجمهورية وخطابه في القمة العربية، إلى جانب جولة رئيس الحكومة التفقدية للجنوب، تعكس حجم التحديات أمام العهد الحكومي الجديد، خاصة في ظل التصريحات الإيرانية المناوئة لسياسات الحكومة الجديدة.

وختم إطار الحوار التعددي بالتشديد على أنه سيواكب أداء الحكومة إيجابيًا عند تحقيقها للإصلاحات، لكنه لن يتردد في الاعتراض على أي قرارات تخدم قوى السلطة أو تتعارض مع حقوق اللبنانيين، داعيًا إلى تنظيم المبادرات والتحركات الشعبية لضمان تنفيذ الإصلاحات واستعادة الدولة لدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة.