“كلنا إرادة” ترد على حملة الاستهداف : ملتزمون بالشفافية وسنلجأ إلى القضاء
أكدت جمعية “كلنا إرادة” في بيان أنها تتعرض لحملة إعلامية منظمة تهدف إلى تشويه مصداقيتها وتضليل الرأي العام، وصلت إلى حد التهجم الشخصي على أعضائها، مشيرة إلى أن هذه الضغوط تأتي في سياق استهداف كل من يطالب بالإصلاح والمحاسبة والعدالة، لا سيما في ظل العهد الجديد وحكومة ترفع شعار الإنقاذ.
وأوضحت الجمعية أن الهجمات الإعلامية ضدها تأتي نتيجة لمواقفها الثابتة في الدفاع عن إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان، معتبرة أن ما يتم الترويج له ليس إلا حملة تضليل ممنهجة.
توضيحات حول الوضع القانوني
ولتفادي المغالطات، أوضحت الجمعية النقاط التالية:
1- التأسيس القانوني: تقدمت “كلنا إرادة” بملف تأسيسها لدى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 3 آب 2017 للحصول على رقم العلم والخبر، إلا أن الوزارة لم تسلمه لها إلا بعد أربع سنوات في 12 تشرين الأول 2021.
2- الهيكلية المالية: قبل استلامها العلم والخبر رسميًا، أنشأ مؤسسو الجمعية شركة مدنية لا تبغي الربح لضمان إدارة الحسابات بشفافية وتقديمها للجهات المختصة، مؤكدين أن جميع معاملاتهم تتم وفق القوانين المرعية الإجراء.
3- التقارير المالية: شددت الجمعية على أن الحسابات المالية التي نُشرت في الإعلام هي ذاتها التي تم تقديمها إلى وزارة الداخلية في 2021 و2022، وبالتالي فإن الادعاء بعدم التزام الجمعية بتقديم أوراقها القانونية غير صحيح ويستند إلى معلومات مجزأة ومشوهة.
4- أهداف الجمعية: نفت الجمعية الادعاءات التي تزعم أن نشاطها محصور بالعمل الزراعي، مشيرة إلى أن نظامها الأساسي يشمل مجالات تنموية متعددة، من بينها الدراسات الاقتصادية والقانونية، وتطوير الشؤون الاجتماعية، البيئية، التربوية والثقافية، إضافة إلى دعم المجالات الزراعية والصناعية.
التزام بالشفافية واللجوء إلى القضاء
وأكدت “كلنا إرادة” أنها تلتزم بالشفافية والصالح العام، مستنكرة محاولات تشويه سمعتها، ومحذرة من نشر أخبار مضللة قد تضر بالمصلحة الوطنية، داعية وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.
كما أعلنت الجمعية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة أي ادعاءات قدح وذم، مشددة على استعدادها لمواجهة أي تهم أمام القضاء المختص لإظهار الحقيقة ودحض الافتراءات.
وفي الختام، أكدت “كلنا إرادة” تمسكها بمواصلة عملها الإصلاحي، وعدم خضوعها لأي ضغوط أو محاولات ترهيب تهدف إلى كبح إرادة التغيير في لبنان.