خطورة التحريض الإعلامي والمحاسبة القانونية : نادين بركات نموذجًا

في ظل تصاعد خطاب التحريض والتضليل الإعلامي الذي يهدد الاستقرار في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، بات من الضروري تسليط الضوء على التداعيات القانونية لمثل هذه الأفعال، خاصة عندما تتحول حرية التعبير إلى أداة للتشهير والتأليب على المؤسسات الرسمية.

فوفقًا للقانون، فإن نشر الأخبار الكاذبة والتحريض على الفوضى والتعرض للمسؤولين عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، قد يعرّض الفاعل للملاحقة القانونية بموجب مواد تتعلق بالإساءة إلى مؤسسات الدولة والتشهير والتحريض على الفتن.

خطاب تحريضي وتجاوز للحدود

كشفت الناشطة السياسية كوثر شيا عن تصاعد الخطاب المستفز الذي تتبناه المطلوبة للقضاء اللبناني نادين بركات، مشيرةً إلى أنها تجاوزت كل الحدود بأسلوبها الرخيص والمضلل، حيث لجأت إلى التطاول المباشر على رئيس الحكومة والوزارات والنواب والمستشارين الجدد، بأسلوب لا يمت إلى النقد البناء بصلة، بل يهدف إلى التحريض، وتشويه الحقائق، والتأثير السلبي على الرأي العام.

وأكدت شيا أن ما تقوم به بركات ليس مجرد رأي شخصي، بل حملة ممنهجة لضرب استقرار الدولة والتلاعب بالمعلومات لتحقيق أهداف غير بريئة. هذا النوع من الخطاب لا يمكن السكوت عنه، فهو يتنافى مع الضوابط المهنية والأخلاقية للإعلام، ويهدد السلم الأهلي عبر نشر الأكاذيب والافتراءات المغرضة.

لا شك أن استغلال المنصات الإعلامية لنشر الفتن والتلاعب بالحقائق لا يمكن أن يستمر دون مساءلة، إذ إن حرية التعبير لا تعني الإساءة والتشهير، بل يجب أن تخضع لضوابط تمنع التحريض والتضليل المتعمد. وعليه، تطالب شيا الجهات المعنية بضرورة فرض رقابة صارمة على هذا النوع من الخطاب الإعلامي المسموم، واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة بركات على تجاوزاتها القانونية والإعلامية.

ختامًا، لا يمكن السماح باستمرار هذه المهزلة الإعلامية التي تضرب أسس الدولة، فمن غير المقبول أن تتحول حرية الإعلام إلى أداة هدامة تستخدم لزعزعة الاستقرار وتشويه صورة الحكومة عبر حملات ممنهجة قائمة على الأكاذيب والمبالغات. لذا، فإن التحرك القانوني العاجل بات ضرورة ملحّة لوضع حد لهذا التعدي الصارخ على مؤسسات الدولة ومسؤوليها.