ياسين يسائل الحكومة حول تلوث نهر الليطاني ويطالب بمحاسبة المقصرين

وجّه النائب ياسين ياسين خلال مؤتمر صحافي سؤالًا إلى الحكومة حول تلوث نهر الليطاني وتنفيذ القانون رقم 63/2016، مشددًا على أهمية دور الرقابة البرلمانية في مكافحة الفساد والإهمال، وضمان حقوق المواطنين في بيئة نظيفة وحياة كريمة.

وأشار ياسين إلى أن القانون المخصص لمكافحة التلوث في حوض النهر، والذي رُصدت له 1100 مليار ليرة لبنانية، إضافة إلى 55 مليون دولار من البنك الدولي، لم يُنفذ بالشكل المطلوب، بل تفاقمت الأزمة البيئية، ما حول مياه النهر من مصدر حياة إلى خطر يهدد الصحة العامة والزراعة والسياحة.

وأوضح أن السؤال النيابي الذي تقدّم به يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية :

المحاسبة والمساءلة : تحديد المسؤولين عن التقصير، ومصير الأموال المخصصة للمشاريع، والتأخير في التنفيذ.

الإصلاح والتوجيه نحو التنفيذ : العمل على تصحيح المسار لضمان تنفيذ المشاريع بفعالية.

دفع الجهات المعنية للتحرك الفوري: إلزام الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار باتخاذ إجراءات جدية لمعالجة الأزمة.

وأكد ياسين أن الوضع الحالي في حوض الليطاني كارثي، حيث لا تزال مياه الصرف الصحي تُلقى في النهر، إضافة إلى التلوث الناتج عن المصانع، الكسارات، النفايات الصلبة، والمخيمات العشوائية، مما أدى إلى ريّ أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية بمياه ملوثة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.

وشدد على ضرورة نشر خطة تنفيذية واضحة بمواعيد محددة، وتسريع النظر في القضايا البيئية أمام القضاء، مع محاسبة كل من يساهم في تلويث النهر. كما أعلن عن التنسيق مع المجتمع المدني والخبراء البيئيين لوضع حلول عملية بعيدًا عن التسويف والمماطلة.

وختم ياسين بالتأكيد على أن تلوث الليطاني وبحيرة القرعون هو ملف وطني بامتياز يستدعي تحركًا سريعًا وجديًا، متعهدًا بمواصلة الضغط لكشف الحقائق ومتابعة تنفيذ الحلول.