منع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر بتهمة الفساد

أصدر القاضي جمال الحجار قرارًا بمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر، بعد الكشف عن ملفات فساد خطيرة خلال فترة توليه الوزارة.

بدأت الشبهات تحوم حول سلام في تشرين الثاني 2023، عقب تحقيقات تتعلق بابتزاز شركات التأمين، حيث وُجهت اتهامات لشقيقه كريم سلام بتهديد شركة المشرق للتأمين بسحب ترخيصها، ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار.

كما كشفت التحقيقات أن الوزير استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغ إجمالي المصاريف الشهرية 70 ألف دولار.

وفي سياق آخر، أبرم الوزير عقدًا مشبوهًا مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار، مقابل تدريب تقني لم يتجاوز مدته أسبوعين فقط، ما أثار تساؤلات حول دوافع الصفقة ومدى شفافيتها.

بسبب هذه المخالفات، استدعت لجنة الاقتصاد الوزير سلام للتحقيق، لكنه تخلف عن الحضور، ما عزز الشكوك حول إدارة الوزارة طوال أكثر من ثلاث سنوات.

ويأتي هذا القرار كخطوة أولى في إطار ملاحقة قضايا الفساد، وسط مطالبات بتوسيع التحقيقات لكشف المزيد من المخالفات المحتملة في إدارة الشأن العام.