زخور يحذّر : تفعيل لجان الإيجارات دون تعديل القانون وتمويل الصندوق مخالفة قانونية

طالب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات”، المحامي أديب زخور، رئيس الحكومة نواف سلام بعدم السير في مطلب إنشاء اللجان، معتبرًا أن هذا الطلب مردود شكلاً، إذ أن هذه اللجان كان يفترض أن تُنشأ وتمارس عملها منذ عام 2017، وأي محاولة لإنشائها اليوم دون تعديل القانون تعدّ مخالفة قانونية، خاصة أن المهل الزمنية التي حددها القانون للمالكين والمستأجرين تحت طائلة سقوط الحقوق قد انقضت.

وأضاف زخور أن اللجان لا يمكنها مباشرة عملها دون إنشاء الصندوق وتمويله، إذ أن وظيفتها الأساسية هي إعطاء الأوامر لصندوق مساعدة المستأجرين لدفع بدلات الإيجار والتعويضات التي قد تصل إلى نصف ثمن الشقة، وفقًا للمواد 16 و27 من قانون الإيجارات، مما يتطلب تمويلاً بمليارات الدولارات. وشدد على أن الحديث عن إنشاء اللجان دون الصندوق هو طرح مجتزأ وغير واقعي، معتبرًا أن “قبل أن يقال لا إله، يجب أن يُعلم أن هناك إلا الله”، في إشارة إلى ضرورة عدم تجاهل الترابط بين اللجان والصندوق.

وأوضح أن المادة 58 من قانون الإيجارات 2/2017 نصّت بوضوح على تعليق عمل اللجان والإجراءات القانونية إلى حين إنشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، لافتًا إلى أن جميع المحاكم التزمت بهذا النص، وأن أي محاولة لتفعيل اللجان دون تأمين التمويل تخالف القانون وتضرّ بالمالكين والمستأجرين على حد سواء.

كما أشار إلى أن المرسوم رقم 8836 الصادر في 3 آذار 2022 ألغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700/2019، ما أدى إلى إفراغ الصندوق من أي تمويل، وبالتالي، فإن الحديث عن تفعيل اللجان بعد سنوات من التأخير أصبح بلا موضوع، ما لم يتم تعديل القانون برمّته. كما شدد على ضرورة تأمين القروض السكنية للمستأجرين من خلال مصرف الإسكان والمؤسسة الوطنية للإسكان، قبل أي نقاش حول عمل اللجان.

وختم زخور بالتأكيد على أن قانون الإيجارات بحاجة إلى تعديل شامل داخل المجلس النيابي، يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء، محذرًا من أن أي محاولة لحلّ جزئي أو اجتزاء عمل اللجان دون معالجة بقية مواد القانون قد تؤدي إلى كارثة قانونية تهدد ربع الشعب اللبناني.