زخور لـ نواف سلام : قانون الإيجارات هو إعدام لقانون المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية ولمؤسسات الدولة بغير حق

دعا رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات”، المحامي أديب زخور، دولة رئيس الحكومة نواف سلام إلى ضرورة المحافظة على الأماكن غير السكنية، بما في ذلك المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية، إضافة إلى مؤسسات الدولة، التي تُشغّل بمعظمها بموجب عقود إيجار.

وأكد زخور أن قانون الإيجارات المزمع نشره يشكّل إعدامًا لقانون المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية، ولمؤسسات الدولة بغير وجه حق، محذرًا من أن إقراره سيؤدي إلى فقدان الثقة بالقوانين اللبنانية، سواء من قبل المستثمرين اللبنانيين أو الأجانب.

كما شدد على أن هذا القانون يمثل ضربة قاضية للحقوق المكتسبة المكرسة في قوانين التجارة، لا سيما القانون رقم 11/67 المتعلق بالمؤسسات التجارية، وهو قانون أصيل وغير استثنائي، لا يجوز المساس بالعقود الناشئة عنه أو الإخلال باتفاق الأطراف المستندين إليه، خصوصًا بعدما بُني عليه الاقتصاد اللبناني التجاري والمهني والحرفي بصورة أساسية ومطلقة.

وأضاف أن إصدار قانون الإيجارات الاستثنائي بشكل يتعارض مع القوانين الوضعية الأساسية، سيؤدي إلى نفور المستثمرين اللبنانيين والأجانب، إذ إنه يفرض وضع اليد على ممتلكات التجار وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، ومصادرة أموالهم دون تعويضات مستحقة، مع فرض زيادات جائرة وغير مشروعة.

وأوضح أن المعدلات المعتمدة عالميًا في الدول المزدهرة لا تتجاوز 2.5% من قيمة المأجور، بينما فرض المشرّع اللبناني نسبة 8%، وهي زيادة تعسفية تؤدي إلى إفلاس المؤسسات، وتصادر الأملاك الخاصة والرسمية تمهيدًا لوضع اليد عليها دون أي تعويض، ما ينسف أسس التعاقد في الإيجارات غير السكنية.

وختم زخور بتحذير الحكومة من ارتكاب هذا الخطأ الجسيم، داعيًا إلى الامتناع عن نشر القانون إذا تبيّن حجم الضرر المترتب عليه، وإلا فيجب معالجته فورًا عبر التنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية، الذي يمتلك الصلاحية لرده إلى المجلس النيابي لإعادة دراسته وتعديله بما يحفظ الحقوق والعدالة للجميع.