“نحو الإنقاذ” تردّ على الشيخ علي الخطيب

في بيان شديد اللهجة، ردّت مبادرة “نحو الإنقاذ” على ما وصفته بـ”البيان التهديدي” الصادر عن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، مؤكدة عزمها على المضي قدمًا في تقديم دعاوى قضائية بتهم فساد وتبييض أموال ضد الخطيب ومن وصفتهم بـ”حاشيته”، مع التشديد على أنّ القضية ليست موجّهة ضد المجلس كمؤسسة، بل ضد من يديرونه حالياً.

وهاجمت المبادرة في بيانها ما اعتبرته “محاولة من الخطيب لتغطية نفسه بعباءة الإمام السيد موسى الصدر”، مشيرة إلى أن “الفرق شاسع بين من جعل المجلس بيتًا للفقراء ومن جعله مسكنًا شخصيًا دون وجه حق”، على حدّ تعبيرها.

وأكّدت “نحو الإنقاذ” أن الادّعاءات القانونية تستهدف الفساد داخل إدارة المجلس، وليس المجلس ذاته الذي ترى فيه ركناً أساسياً في بناء المواطنة، كما أراده الإمام الصدر.

وإذ اعتبرت أن الشيخ الخطيب استخدم الطائفة الشيعية والشهداء كغطاء لحماية نفسه من المساءلة، أشارت إلى أن “الشهداء أسمى من أن يُستعملوا كوسيلة تهرّب من العدالة”، مذكّرة بتصريحات سابقة نُسبت إليه وصف فيها من يطلق النار على العدو بـ”الخائن”.

ووجّه البيان انتقادات مباشرة إلى أداء الخطيب خلال الأزمات والحروب، مشيراً إلى أنه “تخلّى عن الناس وتركهم في الشوارع دون مساندة”، وتساءلت المبادرة كيف لمن خذل الناس في زمن الحرب أن يطلب وقوفهم إلى جانبه في زمن السلم.

وفي ما يشبه الرد على التهديدات، ختم البيان بالتأكيد على أن “القضاء هو الفيصل”، داعياً الخطيب إلى اللجوء إليه “إن كان يملك ما يثبت براءته”. كما لم تغفل “نحو الإنقاذ” عن التلميح إلى أن الشيخ الخطيب بات يُعرف، بحسب البيان، بـ”كثرة دعاواه القضائية ضد الإعلاميين وأصحاب الرأي، من دون أن يكسب أيّ منها”.

وختمت المبادرة بالتأكيد أن لغتها ستبقى محترمة، بعيدة عن “الشتائم ولغة الشارع”، التي لا تليق لا بمؤسسة الإمام الصدر ولا بجمهور الشيعة الشرفاء.