حركة “تحرر” تردّ على نائب “حزب الله” ابراهيم الموسوي : حزبك ليس وصيًّا على الإعلام وحرياتنا !

ردًّا على تصريح رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب ابراهيم الموسوي الذي وصف فيه الإعلام اللبناني السيادي والحرّ والمنتقد لحزب الله بالتسيّب والانفلات الغرائزي، وتبرّعه للدفاع عن النقد الموجه للشيخ أحمد قبلان لاستغلال منبر الإفتاء الجعفري للترويج الحزبي المغرض للثنائي أمل – حزبالله بمناسبة وبغير مناسبة، وردًّا على الحملات المسعورة التي تحرّكها مواقع حزب الله وأقلامه المأجورة ضد أصحاب الرأي الحر في الطائفة الشيعية ومن يملكون الشجاعة وإمرة النفس، صدر عن حركة تحرُّر من أجل لبنان البيان التالي:

إن الحرية ولبنان صنوان لا يمكن الفصل بينهما. وإذا كان حزب الله يعتقد أنه صادر الطائفة اللبنانية الشيعية بفائض السلاح والترهيب والترغيب، فإنه مشتبه. فحرياتنا ومنها الحريات السياسية والإعلامية، والشخصية والعامة، لن يقوى عليها لا حزب الله ولا ظلاميته، كما لا يقوى الباطل على الحق، مهما يحصل من محاولات لذرّ الرماد في العيون والتلطّي تحت مزاعم واهية. بات اللبنانيون مدركين لخطورة مشروع حزب الله العسكري الذي قاد إلى الدمار بعد إعمار، وإلى استجلاب الاحتلال بعد تحرير، ولخطورة مشروعه الثقافي والاجتماعي الذي يهدف الى اغتيال التاريخ الثقافي والاجتماعي للبنانيين الشيعة، وانتزاعهم من هويتهم الوطنية ومجتمعهم لإلحاقهم بمشروع ولاية الفقيه الذي يهدد مشروع الدولة في لبنان وقيم لبنان المتّسمة بالانفتاح واللاعنف.

ندين بشدّة الخطاب التحريضي للنائب الموسوي وتبعيته للمحور الإيراني وإملاءاته، ونقول له: لست وصيًّا على الإعلام وحرياتنا! نحن نعلم ما هي المسؤولية الإعلامية وضوابطها التي يحددها انتماؤنا للبنان وانضواؤنا في مشروع الدولة غير المنتقصة الأدوار في الدفاع والأمن والاقتصاد والمجتمع.

نحن أبناء الجماعة اللبنانية الشيعية نرفض أن يصبح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مجلس الثنائي الشيعي الأعلى… وليس باسمنا ولا باسم الشيعة كل ما يحصل فيه من مخالفات قانونية فاقعة وتعطيل النظام والقانون ومصادرة الانتخابات والفساد المستشري.

إن وضع اليد السياسية الحزبية على المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ينجم عنه مزاجية في رعاية شؤون أبناء الطائفة الشيعية بالإنصاف والعدالة والأمانة، وفقدان الشفافية والرقابة المالية المنصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حدّ الاشتراك بتبييض الأموال وبمخالفة القوانين ذات الصلة لا يمكن تبريره أو السكوت عنه.

سنذهب إلى القضاء لأننا الأقوياء بالحق وبحبّنا للبنان! ونستمرّ برفع الصوت وحثّ الجهود واستنهاض الهمم لإصلاح المشاركة الشيعية في الحياة العامة اللبنانية.