ناشطون يواجهون إدارة “المجلس الشيعي” في القضاء

تقدّم عدد من الناشطين بإخبار ودعوى قضائيتين، ضدّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكًا، متدخلاً أو محرّضًا، من موظفين وأعضاء في الهيئتين الشرعية والتنفيذية لـ”المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” بتهم تبييض الأموال وإعطاء تبرير كاذب، مع طلب تحرُّك رئاسة مجلس الوزراء بصفتها الجهة التي قلّدها القانون سلطة الوصاية على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. وبتهم “اغتصاب واستيلاء على عقار” و”إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة” و”الاختلاس واستثمار الوظيفة”.

وأعلن الناشطون عن هاتين الدعوتين، وعن التحضير لدعوى ثالثة أساسها المحاسبة على تخلّي “المجلس الشيعي” عن واجباته في الإشراف على ملفّ الخمس والزكاة في عموم الطائفة، وبين الجمعيات الخيرية والمؤسسات المعنية. ما أفقده القدرة على مساعدة فقراء الشيعة، خصوصاً خلال الحرب الأخيرة وما تلاها من تشرّد وفقدان مئات الآلاف منازلهم وأرزاقهم ومصادر دخلهم وعيشهم.

الصحافي محمد بركات أكّد أنّ “الشيعة ليسوا طائفةً من الفقراء. ليسوا طائفةً من الواقفين على أبواب الدول، بانتظار من يبني لهم منازلهم المهدّمة. أثرياؤهم من السند إلى الهند. من البرازيل إلى مدن أوروبا وسواحل أفريقيا وأقاصي أميركا وكندا. والخمس والزكاة التي يدفعونها سنوياً إنّما تذهب إلى جيوب الأحزاب ولصوص الهيكل”.

وأضاف بركات : “هذا المجلسُ تخلّى عن واجباته، ولم يعد لبعض إدارته من همّ سوى استغلال الأملاك وملء الجيوب. وها نحنُ اليوم نرفع الصوت لنرفع ظلمه عن فقراء الشيعة”. فوأعلن تقديم “دعوى لإخراج مغتصب مركز المجلس الشيعي من الوقف الذي لا يحقّ له استخدامه. والذي يقيم فيه بصورة غير شرعية، خلافاً للقوانين والشرع. ونطلب إخلاءه فوراً ودفع التعويض المناسب لفقراء الشيعة”.

وأعلن الأستاذ الجامعي الدكتور علي خليفة عن “رفض أن يصبح المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مجلس الثنائي الشيعي الأعلى”. وأضاف: “ليس باسمنا ولا باسم الشيعة المخالفات القانونية الفاقعة وتعطيل النظام ومصادرة الانتخابات والفساد والجهل المقدّس والإسفاف والتحريض. ليس باسم الشيعة التفريط بأوقاف الطائفة والتعيينات المصلحية”.

وتابع خليفة : “الإفتاء الجعفري يتمّ استغلاله للترويج الحزبي للثنائي أمل – حزب الله بمناسبة وبغير مناسبة. قبل وبعد كل النكبات التي جرّها ويجرّها الثنائي على الشيعة واللبنانيين، نتيجة الخيارات الخاطئة والرهانات القاتلة حيث أضحت قرانا مدمّرة بعد إعمار، وأرضنا محتلّة بعد تحرير، وقلوبنا كحاضرات جنوبنا تمّ إحراقها ورمي ناسها بالتهلكة من أجل إيران”.

أما المحامية حنان جواد فقالت إنّ التحرّك هو ممارسة لحقّنا المشروع كمواطنين لبنانيين من أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان. ومن واجبي الطبيعي كمحامية أن أكون شريكة بسموّ قضية تحقيق العدالة داخل منشئي الذي به أفتخر، فأنا امرأة شيعية درست الحقوق وحفظت مبادئ القانون الذي يجب أن يكون في خدمة العدالة وليس المصالح”.

وأضافت جواد : “معركة الاصلاح بمضمونها الأخلاقي تصب بمصلحة حقّ الطائفة الشيعية وأبنائها. ولن يثنينا عن ذلك التحريض وتوجيه الاتهامات. فلباسنا الأسود مرصّع بالنجوم ولا سقف يعلو فوق سقف القانون”. وختمت: “بين الدولة والمذهب، نختار الاثنين لتكتمل قدسية العدالة ونسهم بالحفاظ على مواطنتنا الفاعلة وتراثنا الروحي المنزّه وهويتنا الوطنية الجامعة”.