أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً شدّدت فيه على موقفها الثابت والمبدئي الرافض لمثول أيّ من الزملاء الصحافيين والإعلاميين أمام الضابطة العدلية، لا سيّما مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، في سياق الدعاوى المقامة ضدهم، مهما كانت الجهة المدعية.
وأكّدت النقابة أن هذا الموقف ينسجم تماماً مع أحكام قانون المطبوعات، وتحديداً المادتين 28 و29، واللتين تحصران ملاحقة الإعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة المطبوعات فقط، وإذا ما استدعى الأمر تحقيقاً قضائياً، فيكون من اختصاص قاضي التحقيق حصراً، كما نصّت المادة 29 بوضوح.
ولفتت النقابة إلى أنها سبق أن أثارت هذه المسألة في بيانات عدّة، مشدّدة اليوم من جديد على أهمية الالتزام بالقانون، ورفض محاولات الالتفاف عليه أو استخدام الضغط الأمني لتطويق حرية التعبير.
وختم البيان بدعوة جميع الزملاء الإعلاميين إلى التمسّك بحقوقهم القانونية والتقيّد بالإجراءات التي يكفلها لهم قانون المطبوعات دون سواه.