د. علي خليفة : “تحرر” تقدّمت بإخبار قانوني لكشف الفساد وتبييض الأموال في “المجلس الشيعي”

في حديث خاص لـ”بوابة بيروت”، كشف المعارض السياسي الدكتور علي خليفة أن حركة “تحرُّر” تقدّمت بإخبار رسمي لدى القضاء اللبناني ضد كل من يظهره التحقيق في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، على خلفية اتهامات تتعلق بتبييض الأموال، جذب العقوبات الدولية، وتعميق الفساد المؤسسي داخل الجسم الديني الرسمي للطائفة الشيعية.

وقال خليفة: “ليس باسم الشيعة يُشرّع الاشتراك في عمليات تبييض أموال أو فتح أبواب العقوبات الدولية، وليس باسم الطائفة يُمعن البعض في الفساد السياسي والمالي والديني”.

وأشار إلى أن معظم أبناء الطائفة اليوم يعيشون في نكبة حقيقية نتيجة الخيارات الخاطئة التي فرضها الثنائي الشيعي، واستتباع المؤسسات الدينية وتعطيلها لصالح أجندات فئوية.

اتهامات بتبييض أموال وتجاوزات مالية

يتضمن الإخبار المقدّم من حركة “تحرُّر” مطالبة القضاء اللبناني بفتح تحقيق شفاف وشامل في ملفات تتعلق بشبهات تبييض أموال وتجاوزات مالية وإدارية داخل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث أرفق بقرائن ووثائق يُفترض أن تساعد النيابة العامة التمييزية في تتبّع مسارات الأموال ومصادرها، وخصوصًا تلك المرتبطة بتحويلات خارجية أو بعلاقات مالية مع جهات خاضعة لعقوبات دولية.

وتؤكد “تحرُّر” في متن الإخبار أن “السكوت عن هذه الممارسات هو خيانة للطائفة قبل أن يكون خيانة للدولة”، مشيرة إلى أن مؤسسات الطائفة لا يمكن أن تستمر كملاذ للفاسدين، بل يجب أن تكون عنوانًا للنزاهة والشفافية.

لا أحد فوق المحاسبة

وختم الدكتور خليفة أن الحركة ستتابع الملف حتى النهاية، وأنه “لا يمكن أن تبقى مؤسسات الطائفة رهينة لمصالح سياسية أو عائلية ضيقة، ولا يمكن القبول بأن يكون الدين غطاء للتهرب من القانون”. وأكّد أن من حق الناس أن تعرف أين تذهب الأموال، ومن يقرر مصير مؤسسات تمثل شريحة واسعة من اللبنانيين.