تجمّع الحقوقيين : صلاحيات الرئيس وحقوق الملكية الخاصة في حمى الدستور

أوضح المحامي أديب زخور، في بيان صادر عن تجمّع الحقوقيين، أن الطعن المقدّم بقانون الإيجارات غير السكنية يتضمّن مخالفات دستورية جوهرية، لا سيّما في ما يتعلّق بصلاحيات رئيس الجمهورية والحقوق الناشئة عن قانون الملكية رقم 11/67، المحميّة بنصوص الدستور اللبناني.

وأشار زخور إلى أن مقدّمة القانون المطعون فيه تُظهر بوضوح أن رئيس الحكومة لم يكن قادرًا على ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقتة، وأن الحديث عن “نفاذ حكمي” للقانون في ظل وجود عراقيل واضحة هو أمر غير مبرّر دستوريًا، خصوصًا وأن القانون أعيد من المجلس النيابي قبل أسبوعين ولم يُعرض على رئيس الجمهورية لممارسة صلاحياته.

وأضاف أن المخالفات الدستورية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا التعدي على ملكية المؤسسات التجارية المحمية بموجب المادة 15 من الدستور، والتي تنص على أن “الملكية الخاصة مصونة في حمى القانون والدستور”. كما شدّد على أهمية احترام القانون رقم 11/67 وسائر المبادئ ذات القيمة الدستورية.

وختامًا، توجّه التجمّع بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي بادر إلى تقديم الطعن، وإلى النواب الموقعين عليه، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة جدية لوقف تنفيذ القانون وإبطاله وإعادته إلى المجلس النيابي لمراجعته. وأعرب زخور عن ثقته بأن المجلس الدستوري سيتعامل مع هذا الملف بالجدية والعمق المطلوبين، لإعادة التوازن بين الحقوق والواجبات، وضمان المساواة بين مختلف الأطراف، بما فيهم الدولة نفسها.