#طرابلس تكرر الفشل وعدم ثقة الناس

بقلم ميراز الجندي – كاتب ومحلل سياسي

@MirazJundi

انتهت الانتخابات البلدية الأخيرة في طرابلس، وقد تجلّت التحديات التي تواجه قوى المجتمع المدني والتغيير، حيث تكرّر مشهد التشتّت وغياب التنسيق الذي شهدته الانتخابات النيابية السابقة. فقد فشلت هذه القوى في تشكيل لائحة موحّدة تُعبّر عن أكثر من 70٪ من المزاج السيادي والتغييري في المدينة، مما أضعف فرصها في تحقيق نتائج ملموسة.

تقدّمت أربع لوائح مستقلة، كلٌّ منها تضمّ شخصيات محترمة، لكن غياب الحد الأدنى من التوافق بينها أضعف حضورها وجعل الاختراق صعبًا، رغم الحديث عن أمور تزوير وفساد وطرق ملتوية، وهذا صحيح. لكن لوصف الواقع، حتى اللائحة المدعومة من بعض النواب ضمّت أسماء مشهودًا لها، إلا أن المشهد العام طغت عليه الفوضى وعدم وضوح المشروع السياسي.

تدنّي نسبة المشاركة أضاف عبئًا آخر، وأكّد أن التغيير لا يُصنع بالشعارات فقط، بل بتكامل الرؤية والعمل الجماعي والوعي الشعبي. من الضروري أن تستخلص قوى التغيير الدروس من هذه التجربة، وتعمل على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، مع التركيز على رفع الوعي الشعبي بأهمية المشاركة في الانتخابات كوسيلة لتحقيق التغيير المنشود.

وإذ نقف على أبواب انتخابات نيابية، فإن الدرس واضح: لا بد من مراجعة عميقة، ومصارحة، وانطلاق نحو تحالف وطني سيادي تغييري حقيقي، يعيد الثقة ويعبّر عن نبض الناس.

بعد انتهاء الانتخابات البلدية في طرابلس، ومع تأخّر إعلان النتائج الرسمية، تصاعدت التساؤلات والشكوك حول مسار العملية الانتخابية، خصوصًا في ظل الحديث عن إلغاء صناديق اقتراع وشبهات بالتزوير.

هذا التأخير وعدم الوضوح في إعلان النتائج دفع عددًا من المواطنين والناشطين إلى الدعوة للتجمّع والتظاهر أمام سراي طرابلس، في تحرّك يهدف إلى الضغط من أجل الشفافية والمحاسبة، وللمطالبة بإصدار النتائج بشكل سريع وواضح.

المشهد يعكس مناخًا من القلق المشروع في أوساط الرأي العام، ويضع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، أمام مسؤولية وطنية لضمان صدقية العملية الانتخابية، وحماية الثقة المتبقية في المسار الديمقراطي.

وتعالت الأصوات المطالبة بإقالة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، المحسوب سياسيًا على “التيار الوطني الحر”، ويتهمه المتظاهرون بملفات فساد، وتغطية فاسدين، ومافيات الموتورات وغيرها.

ولهذا السبب، أوعز رئيس الحكومة إلى الجهات المعنية بالتحرّك، وعلى إثره، قدِم وزير الداخلية ترافقه عدّة لجان قيد للمساهمة في الإشراف على الفرز. وتتوالى الأصوات المطالبة بإقالة المحافظ نهرا.

اخترنا لك