رصد بوابة بيروت
في تطوّر خطير يعكس تعقيدات الحرب الاستخباراتية المستعرة في لبنان، ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، على المدعو محمد هادي صالح، بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي، والتدخل في قتل لبنانيين، مقابل مبالغ مالية.
وكشفت مصادر قضائية أن توقيف صالح جاء بعد شكوى احتيال مالي قدّمها أحد الأشخاص ضدّه، على خلفية ما يُعرف باستثمار البورصة والأسهم، غير أن تحليل هاتفه الخلوي كشف عن محادثات مشبوهة مع عملاء للعدو الصهيوني. ووفق المعلومات، بدأ تعامله مع الاحتلال الصهيوني منذ بدء عدوانه الأخير على لبنان، حيث تقاضى نحو 23 ألف دولار أميركي مقابل تزويد العدو بمعلومات حساسة.
الأخطر، بحسب المصادر، أن صالح أعطى إحداثيات دقيقة عن مراكز أمنية تابعة لـ”حزب الله”، ما أدّى إلى استهدافها من قبل طائرات العدو الإسرائيلي، وسقوط شهداء لبنانيين، بينهم كوادر في “حزب الله”.
وتتضاعف فداحة الفضيحة كون صالح من بيئة “حزب الله” نفسها: فهو شقيق شهيد، ووالده أحد مقاتلي “قوة الرضوان”، ويُعرف في الأوساط الشيعية كـمنشد ديني يشارك في إحياء المجالس والمناسبات.
القضية تشكّل ضربة موجعة على الصعيد الأمني والاجتماعي، وتطرح تساؤلات خطيرة حول اختراق العدو الصهيوني لبيئات يُفترض أنها محصّنة. كما تعكس تطوّر أساليب التجنيد المعتمدة من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، التي تسعى إلى زرع عملاء حتى في صفوف الدائرة الضيّقة للمقاومة.
ويبقى أن يقرّر القضاء العسكري مسار هذه القضية التي قد تكون واحدة من أخطر ملفات العمالة التي تم الكشف عنها منذ سنوات، لما تحمله من أبعاد أمنية ونفسية داخل بيئة المقاومة.