#المجلس_الدستوري يقرّر بالإجماع عدم نفاذ القانون المتعلّق بالهيئة التعليمية والموازنة المدرسية في المدارس الخاصة

أعلن المجلس الدستوري في بيان صدر اليوم، أنه قرر بالإجماع قبول المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والمتعلّقة بالقانون النافذ حكمًا رقم 2، الصادر بتاريخ 3 نيسان 2025، والمنشور في العدد 14 من الجريدة الرسمية في التاريخ نفسه، والذي يرمي إلى تعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.

وقد قبل المجلس الدستوري المراجعة شكلًا وأساسًا، وقرّر إعلان عدم نفاذ القانون المطعون فيه.

وكان المجلس قد التأم في مقره في الحدث، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب، وبحضور الأعضاء القضاة:
عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبير سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وغاب عن الاجتماع نائب رئيس المجلس القاضي عمر حمزة لأسباب صحية.