هل تضع واشنطن وتل أبيب حدًّا لمهام “اليونيفيل” في جنوب لبنان ؟
تساؤلات مشروعة
في تطور لافت، كشفت وسائل إعلام عبرية عن نية “أميركية – إسرائيلية” لإنهاء مهام قوات حفظ السلام الدولية “اليونيفيل” في جنوب لبنان، في خطوة قد تُحدث تحولًا استراتيجيًا في المشهد الأمني عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وتأتي هذه التسريبات في أعقاب سلسلة أحداث أظهرت تباينًا بين الأطراف المعنية، لا سيما خلال الحرب الأخيرة، حيث تكررت الحوادث الأمنية ضد دوريات “اليونيفيل” وسط تصاعد التوترات، ما أثار تساؤلات حول مستقبل هذه القوة الأممية ودورها في تنفيذ القرار 1701.
واشنطن وتل أبيب : ملاحظات وتحفّظات
بحسب التقارير العبرية، تعتقد كل من واشنطن وتل أبيب أنّ “اليونيفيل” لم تنجح في منع تسلّح الجماعات المسلحة جنوبًا، منذ انتشارها عام 1978 استنادًا إلى القرارين 425 و426.
كما أعربت واشنطن عن رغبة في تقليص التكاليف المالية المرتبطة بتشغيل هذه القوة، بينما ترى “تل أبيب” أن التنسيق مع الجيش اللبناني كافٍ ولا يستدعي استمرار تفويض “اليونيفيل”.
مجلس الأمن هو الفيصل
مصادر متابعة تؤكد أن أي قرار من هذا النوع لن يكون منفردًا، بل يمرّ عبر مجلس الأمن الدولي، الذي من المرتقب أن يعقد جلسة حاسمة في آب المقبل لتقرير مصير القوات الأممية.
وتعتبر المصادر أن إنهاء مهام “اليونيفيل” لن يكون حدثًا عابرًا، بل محطة مفصلية في تحديد طبيعة الصراع والانتشار الأمني في الجنوب.
تساؤلات مشروعة
في حال تأكدت هذه التوجهات، تُطرح علامات استفهام كبرى :
كيف سيتعاطى لبنان الرسمي الذي يسعى حاليًا لتجديد ولاية “اليونيفيل” ويتمسك بوجودها عند الحدود الجنوبية؟
ما هو مصير القرار 1701، وآلية مراقبة وقف الأعمال العدائية؟
هل ستُستباح الحدود الجنوبية في حال غابت القوة الدولية؟
وماذا عن الخط الأزرق والخروقات المتكررة من قبل العدو الإسرائيلي؟
هل ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الضغط على الدولة اللبنانية لتنفيذ الوعود بنزع السلاح غير الشرعي سواء من المخيمات الفلسطينية أو من “حزب الله”؟
أبعاد الوجود الأممي
يُذكر أنّ “اليونيفيل”، التي تضمّ أكثر من 10 آلاف عنصر من 50 دولة، بدأت مهمتها بمراقبة انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من الجنوب عام 1978.
وبعد انسحاب العدو عام 2000، تواصل دورها في مراقبة الحدود. ومع حرب تموز 2006، توسعت مهامها بموجب القرار 1701 لتشمل:
دعم الجيش اللبناني في انتشاره جنوبًا.
مراقبة وقف الأعمال العدائية.
تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
واليوم، يبدو أن الوجود الأممي في الجنوب أمام مفترق خطير، في ظل تغيّر التوجهات الدولية والإقليمية، ومع اقتراب لحظة القرار في مجلس الأمن، يبقى لبنان الرسمي أمام مسؤوليات وطنية وأمنية كبيرة تستوجب تنسيقًا عاليًا، وقراءة هادئة لتداعيات هذا التغيير المحتمل.