النقيب جينا الشماس : التعيينات في القصر الجمهوري تتنافى مع مبادئ النزاهة وتثير القلق حول مسار العهد

انتقدت رئيسة جمعية “مدراء مؤهّلون لمكافحة الفساد”، النقيب جينا الشماس، سياسة التعيينات التي يتبعها العهد الحالي، معتبرة أن “التعيينات باتت عنوانًا لهذا العهد، لكنها حتى الآن تعكس فشلًا ذريعًا، لا سيما في أداء بعض المستشارين في القصر الجمهوري”.

وسألت الشماس، في تصريح لها : “إذا كان التعيين في مجلس الإنماء والإعمار قد تم بهذه الطريقة المثيرة للجدل، فهل ينسحب هذا النمط على مصرف لبنان ثم القضاء؟ نأمل ألا يحدث ذلك، لأننا انتظرنا هذا العهد بتفاؤل، ونعتبر أن القضاء هو المفصل الأساس في معركة مكافحة الفساد”.

وعلّقت الشماس على بعض الأسماء التي تم تعيينها مستشارين في القصر الجمهوري لاسيما في ملف حقوق الإنسان، قائلة: “تعيين أشخاص مثل علي حامية وغسان خير الله، مع وجود مراجع منشورة تربطهم بممارسات عنف وانتماء إلى فرق مسلّحة خلال الحرب مثل فرقة التيوس، يطرح تساؤلات جدية حول معايير النزاهة والكفاءة، خاصة أن لا علاقة لهم بملف حقوق الإنسان”.

واستنكرت الشماس استبعاد سيدة كانت قد حلّت في المرتبة الأولى في آلية التعيينات، معتبرة أن “هذا القرار يتناقض كليًا مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويبعث برسالة خاطئة لكل من يؤمن بإصلاح الدولة ومحاربة الفساد”.

وختمت الشماس بالقول: “ما يجري ليس مجرد خلل إداري، بل مؤشر خطير على التراجع في احترام الكفاءة والعدالة. نطالب برفع الصوت دفاعًا عن الإدارة النزيهة، فلبنان لا يحتمل المزيد من الاستباحة المؤسساتية”.