ملحم خلف و نجاة صليبا يسائلان الحكومة : من شرّع الضريبة المقنّعة على المحروقات؟

تقدّم النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا بسؤال خطي إلى الحكومة اللبنانية عبر رئاسة مجلس النواب بتاريخ ٤ حزيران ٢٠٢٥، استنادًا إلى المادة ١٢٤ من النظام الداخلي، طالبين توضيحات عاجلة بشأن القرار رقم ٦ الصادر عن مجلس الوزراء في ٢٩ أيار ٢٠٢٥، والذي قضى باعتماد تسعيرة المحروقات السائلة وفقاً للقيمة السائدة بتاريخ ٨ شباط ٢٠٢٥، مع تثبيت الفارق الناتج ضمن خانة “المعاملات الجمركية” في الجداول المستقبلية.

ورأى النائبان أن هذا القرار يُشكّل انتهاكًا صريحًا للدستور اللبناني، خصوصًا للمادة ٨١ التي تحصر صراحةً حق فرض الضرائب أو تعديلها أو إلغائها بمجلس النواب وحده، دون أي جهة تنفيذية أخرى. واعتبرا أن ما سُمّي بـ”الفارق الثابت” المدرج ضمن خانة المعاملات الجمركية ليس إلا ضريبة غير مباشرة ومقنّعة، فُرضت خارج الإطار الدستوري، في تعدٍّ واضح على مبدأ الفصل بين السلطات.

وإذ لفتا إلى أن القرار لم يتضمّن أي تعليل قانوني أو اقتصادي شفاف، أشارا إلى أنه – على حدّ علمهما – لم يُعرض على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ولا على ديوان المحاسبة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول شرعيته وشفافيته.

كما اعتبر النائبان أن تثبيت تسعيرة المحروقات وفق آلية جامدة لا تعكس حركة السوق العالمية ولا سعر الصرف الفعلي، يُحمّل المواطنين أعباء غير مبرّرة، بما يخالف بوضوح مبدأ المساواة وتكافؤ الأعباء العامة المنصوص عليه في المادة ٧ من الدستور.

وفي ختام السؤال، طالب خلف وصليبا الحكومة بتقديم إيضاحات دستورية وقانونية دقيقة حول مرتكزات القرار، داعينها إلى احترام دور السلطة التشريعية وعدم الالتفاف عليها من خلال قرارات إدارية تمسّ مباشرة الجباية العامة والسياسات المالية.