بولا يعقوبيان : إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع خطوة مفصلية لإنهاء التعسّف الأمني

رحّبت النائب بولا يعقوبيان بقرار حكومة الرئيس “نواف سلام” القاضي بإلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، معتبرةً أن هذه الخطوة تفتح الباب لإغلاق حقبة طويلة من التعسّف الأمني في لبنان.

وفي بيان لها، أشارت يعقوبيان إلى أن هذه الإجراءات شكّلت لسنوات غطاءً لقمع الحريات وتجاوز القانون، حيث تحوّل الأمن “بحسب تعبيرها” إلى “ذريعة”، والدولة إلى “سلطة بوليسية”.

ورأت أن هذا القرار ليس مجرّد تفصيل إداري، بل محطة مفصلية في مسار استعادة مفهوم الدولة التي “تحترم المواطن، وتصون كرامته، وتحتكم إلى القضاء لا إلى الأجهزة الأمنية”.

ما هي وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع؟

“وثائق الاتصال” و”لوائح الإخضاع” هما إجراءان إداريّان استُخدما من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية منذ التسعينيات، يُدرج من خلالهما أسماء أشخاص على لوائح تمنعهم من المرور على حواجز أو مغادرة البلاد، أو تعرّضهم للاعتقال الفوري عند توقيفهم، وذلك من دون صدور أي مذكرة قضائية بحقهم.

ورغم الطابع غير القضائي لهذين الإجراءين، فقد تم استخدامهما في العديد من الملفات ذات الطابع السياسي أو الأمني أو حتى الشخصي، ما جعلهما موضع انتقاد واسع من قبل منظمات حقوقية ونواب وناشطين اعتبروهما خرقًا واضحًا لمبدأ سيادة القانون وحق الدفاع وحرية التنقل.

وختمت يعقوبيان بالتأكيد على ضرورة ترسيخ هذا التحوّل من خلال تعزيز استقلالية القضاء، ومحاسبة كل من استغل هذه اللوائح والإجراءات لتجاوز القانون والاعتداء على حقوق الناس.