سلطة عقيمة عاجزة توغل في قتل أبنائها حفاظا على بقائها
بقلم سوزان بعجور – خاص بوابة بيروت
عندما تعجز السلطة عن إيجاد أسباب لقمع الصوت المعارض، تلجأ إلى أعذار تافهة واهية لترهيب المعارضين و تخويفهم وبالتالي اسكاتهم، وهذا ما حصل مع كثر من شابات وشباب الثورة من استدعاءات لا ترتكز إلى أي مرجع قانوني.
نعود بالذاكرة الى ما رافق أحداث 4 آب من تحركات في الشارع والاستدعاءات التي طالت الناشطين حينها، لاسيما من تم استهدافهم بالمباشر ومنهم العميد جورج نادر ورفاقه. ترافق ذلك مع صدور برقية لقائد الجيش العماد جوزيف عون وجهها لأمانة الأركان في الجيش اللبناني، اتخذ فيها قرارا في التاسع من أب 2020 بمنع العميد الركن المتقاعد جورج نادر وعائلته من الدخول الى الثكنات العسكرية كافة في لبنان، رغم أن هذا حق مكتسب للعسكريين.
البحث عن الدراجة النارية ؟
استدعت القوى الأمنية منذ عامين للتحقيق في ثكنة بربر الخازن العميد الركن جورج نادر لسؤاله عن حقيقة فقدان دراجة نارية تابعة لقوى الأمن الداخلي كانت مركونة في جوار وزارة الخارجية عندما دخل الثوار الوزارة عقب تفجير ٤ آب، للتعبير عن الغضب الشعبي العارم، وإيصال رسالة إلى العالم الحر عن “احتلال” سلطة غير شرعية لإرادة شعبها، وقتل وجرح وتشريد سكان العاصمة في ٤ آب دونما حساب…
سنتان مضت على استدعاء العميد نادر الى التحقيق، وثلاث سنوات توالت على انتفاضة 17 تشرين، ماهي ملابسات هذا الاستدعاء وخلفياته ؟ أين أصبح حراك العسكريين و ماذا تحقق ؟
حول هذه العناوين وغيرها، وفي إطار متابعة موقع “بوابة بيروت” عن كثب و لتبيان الحقائق تواصلنا مع العميد المتقاعد جورج نادر الذي حدثنا عن ملابسات الاستدعاء وخلفياته…
فقال نادر : لقد استدعيت الى ثكنة الخازن في منطقة فردان للتحقيق من قبل الشرطة القضائية، و”المضحك” كان سؤالي من قبل المحقق عن فقدان “دراجة نارية” تابعة لقوى الامن الداخلي، طبعاً أجبت بالنفي، واستطراداً سُئلتُ عن سبب الدخول إلى وزارة الخارجية والهدف من ذلك…
وأضاف : إنّ الاستدعاءات السياسية دائماً لا ترتكزُ الى القانون أو النظام.
وتابع : بناءً للاستدعاء مثلتُ أمام القضاء، لأننا نخضع للقانون وبالتالي هذه قناعاتنا معتبراً أن الأسس والثوابت التي ترتكز عليها مقومات الثورة هي تطبيق القانون على الجميع “وزجّ اللصوص” في السجن وهذا مطلبنا من الأساس، وبالتالي نحن من أوائل الملتزمين بتطبيق القانون حتى لو بقينا وحدنا، وهناك عدة خلفيات منها نشر صور ومناشير على وسائل التواصل الاجتماعي تزعج بعض المسؤولين وبالتالي يتم استدعائنا الى التحقيق.
وأكد : هناك تضييق على المعارضين والناس المنضوية تحت لواء الانتفاضة.
هل ضاعت الجهود ؟
أكد نادر : بكل موضوعية، إنّ الجهود لم تضيع بل أثمرت في بعض الأحيان وأخفقت في أحيان أخرى، بعد 17 تشرين ولد فكرٌ سياسي جديد خالي من أي اعتبار طائفي أو مناطقي، عابر للطوائف، ونجاح بعض النواب وإخفاق البعض الآخر الذين سموا بالتغييرين.
وبالطبع، هناك إخفاق أو تعثر في بعض الأحيان ومرده إلى أسباب عضوية تعود للانتفاضة كونها لم تنتج ورقة سياسية موحدة، كما وأنه هناك عدة اتجاهات في المعارضة : فريق يساير “حزب الله” وفريق متطرف باتجاه “حزب الله” وفريق يُحمّل المصارف وحدها المسؤولية وفريق آخر يُحمّل الدولة والمصارف المسؤولية…
مضيفاً… هناك خلاف على السياسة الاقتصادية وهذا الخلاف برز خلال انقسام النواب في انتخابات رئيس الجمهورية للأسف، هذا بالنسبة للنواب، أما كمجموعات ثورية هناك ركود أو تخدير للثورة لعدة أسباب :
السبب الأول اقتصادي، بحيث لم يعد يتحمل المواطن كلفة المواصلات، والسبب الثاني الشعور بالقنوط أو اليأس عند البعض مع العلم أنهم أنجزوا الكثير وهذا يتبلور من تغير في نمط الحياة والتفكير، والسبب الثالث القمع الدموي للثورة من قبل السلطة “وحزب الله” والسبب الرابع والأخير خرق الثورة من قبل أحزاب السلطة…
إلى أين ؟
أوضح الجنرال نادر، هدفنا إنشاء دولة علمانية تخلو من أي تشريع طائفي، و تحفظ المساواة بين المواطنين من خلال قانون انتخابي عادل خارج القيد الطائفي – لبنان دائرة واحدة.
كما دعا نادر إلى قتل وليس إلغاء الطائفية السياسية والوظيفية بحيث يتساوى المواطنين في التعيين الوظيفي بمعيار الكفاءة دون أي اعتبار مذهبي أو طائفي.
وختم : نسعى إلى إقامة دولة يكون فيها جيش واحد وسلاح واحد شرعي تسيطر عليه السلطة السياسية، بحيث يكون قرار الحرب والسلم عائد إلى الدولة بمؤسساتها الدستورية ممثلة بمجلسي الوزراء و النواب، مع ضرورة إقامة علاقات خارجية متوازنة ترتكز على قاعدة الوطن أولاً.