“إطار الحوار التعددي” دعا الى تشكيل حالة اعتراضية ديموقراطية لمتابعة الشأن البلدي والمحاسبة والمساءلة

صدر عن “اطار الحوار التعددي” بيان، لفت الى انه “سجل إيجابية اجراء الانتخابات البلدية في موعدها المتأخر ثلاث سنوات”، مخشيرا الى “ان سائر المناطق والمدن اللبنانيية، وخاصة العاصمة بيروت، شهدت حراكا انتخابيا مهما، أكد وجود طاقات وفعاليات مجتمعية ناشطة تميزت بالكفاءة والاستعداد للانخراط في العمل البلدي وتحمّل مسؤولية الشأن العام”.

أضاف البيان :”وبدا واضحاً أهمية الزخم الايجابي الذي رافق الاستحقاق الانتخابي، والذي يمكن البناء عليه لتأسيس مسار مجتمعي تشاركي ديموقراطي تعددي مفتوح للعمل البلدي، يضم جميع الفاعلين من قوى اصلاحية واعتراضية في مواجهة هيمنة احزاب السلطة وتسلطها على المجتمع.

واعتبر “الاطار”، “ان معركة البلدية هي معركة سياسية بامتياز. هذا ما أكدته احزاب السلطة من خلال تحالفاتها الهجينة، وعبر صراعاتها السياسية والطائفية لمحاصصة المجالس البلدية وتقاسم مقاعدها، وغايتها إحكام السيطرة عليها في العاصمة وجميع المناطق. لذلك فإن تلك القوى لم تتردد بقوة نفوذها في السلطة عن استغلال مواقعها لتوظيف الاجراءات الادارية والامنية، على النحو الذي يمكنها من التحكم بسير العمليات الانتخابية في جميع مراحلها، والاستفادة من غياب هيئة الرقابة الاعلامية والمالية. يعني ذلك أن تلك القوى كان متاحا لها استخدام كل مقدرات الادارة العامة، وجميع اسلحتها لخوض اشرس المعارك الانتخابية. والاهم المال الانتخابي بلا حدود والتحريض الطائفي بلا محرمات وتبادل الاتهامات في ما بينها حول الفساد السياسي”.

رأى “الاطار” أن الانتخابات البلدية “تميزت بالاعداد الكبيرة للمرشحين، وبكثرة اللوائح في المدن وخاصة في العاصمة بيروت التي وصل عددها لستة لوائح. والسمة العامة لأكثرية اللوائح برامج مرتجلة وشعارات عامة، لم تتطرق لقانون الانتخابات أو لتطويرقوانين وآليات العمل البلدي. وقليلة كانت اللوائح التي طرحت مخطط وبرنامج انمائي توجيهي لتطوير اليات العمل البلدي”.

وسجل “الاطار”، “أن معارك قوى الاعتراض كافة ومن مواقعها المتنوعة، غاب عنها التحضير للانتخابات البلدية، وتعدد اللوائح وتجميع المرشحين لتشكيلها، عدم التنظيم الاداري للعملية الانتخابية قلة المندوبين، والاهم غياب التواصل مع الناخبين. ما ادي الى فوز كبير للائحة احزاب السلطة وتسجيل خرق مقعد واحد فقط.”.

وثمّن “اطار الحوار التعددي”، “جرأة وجدية جميع المرشحين المنضوين في عضويته، الذين خاضوا معركة الانتخابات البلدية، وقدر عاليا ما قدموة من رؤى وجهود ومواقف تعبرعن تنوع المجتمع وحيويته، ومساهمة فى تعزيز الحضور الديموقراطي، وإضافة زخم للحياة العامة”. وأكد “أهمية الحضور المتميز والمتقدم للمرأة، من خلال العدد الكبير من النساء اللواتي ترشحن للانتخابات. ما يؤكد الحضور السياسي والمجتمعي للمرأة وامتلاكها الكفاءة والقدرة والاستعداد لتولي المسؤولية عن الشأن العام، هذا ما أكدته نتائج الانتخابات وفوز المئات منهن بعضوية المجالس البلدية والعشرات برئاستها. وهو ما يعد مكسبا وطنيا مجتمعيا وديموقراطياً، يتوجب حمايته والبناء عليه”.

وختم “الاطار” بيانه :”إن إطار الحوار التعددي، واستنادا إلى نتائج الانتخابات، يدعو الى تشكيل حالة اعتراضية ديموقراطية تعددية لمتابعة الشأن البلدي يشارك فيها جميع المرشحين الناشطين من كافة اللوائح وممثلين عن المجتمع المدني وسائر قوى الاعتراض، لتوحيد الجهود وتشكيل إطار للتشاور وصياغة خطة لمراقبة العمل البلدي في كل المناطق. وخاصة المجالس المعطّلة سلفا بقوة خلافات مرجعيات اعضائها، وكشف ومواجهة الفساد المستشرى فيها، ورفع سيف المراقبة والمحاسبة والمساءلة.

إن القوى المجتمعية الاعتراضية مدعوّة للمبادرة والتواصل لتبادل الرأى بشأن هذه الدعوة والمشاركة فيها، بعيداً عن أي اقصاء أو تهميش لأحد، بل حوار مفتوح لاشراك أوسع عدد من المهتمين والناشطين وتحويلها أمرا واقعا في سبيل خدمة لبنان واللبنانيين والصالح العام”.