مارون الخولي : لا لمعادلة سلاح المخيمات مقابل التوطين المقنّع للفلسطينيين في لبنان

أعلن المنسق العام لـ”الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين”، النقيب مارون الخولي، رفضه القاطع لأي تسوية أو معادلة تقوم على تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية مقابل منح تسهيلات معيشية تشمل إجازات العمل، والتملّك خارج المخيمات، والتسجيل في الضمان الاجتماعي، ودمج الفلسطينيين في الطبقة العاملة اللبنانية.

وفي بيان صادر عنه، أكّد الخولي أن هذه المعادلة تمثّل توطينًا مقنّعًا مخالفًا للدستور اللبناني الذي يحظر التوطين بشكل صريح، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للهوية الديموغرافية للبنان، كما تفتح الباب أمام مطالب مشابهة من النازحين السوريين.

وشدّد الخولي على أن أي تنازل في الملف الفلسطيني سيؤسس لمطالب مماثلة في الملف السوري، مشيرًا إلى وجود أكثر من 7,000 مخيم سوري مقابل 12 مخيمًا فلسطينيًا فقط، ووجود ما يقارب 20 ألف مسلح في المخيمات السورية، بحسب تصريحات سابقة لوزير المهجّرين السابق عصام شرف الدين.

وأضاف الخولي : “لبنان ليس بلد لجوء دائم، بل بلد عبور وفق الاتفاقيات الدولية، وأي تسهيلات للفلسطينيين تحوّله إلى دولة استقرار دائم للاجئين، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية والأمنية ويقوّض التوازن الديموغرافي والأمني الدقيق”.

وحذّر الخولي من أن القبول بهذه الطروحات سيشجع المجتمع الدولي على فرض صفقات مشابهة في ملف النزوح السوري، وهو ما يعني تثبيت واقع وجود ما يزيد عن مليونين ونصف نازح سوري بشكل دائم على الأراضي اللبنانية.

واعتبر الخولي أن الخيار البديل الوحيد يتمثل بإعادة توطين الفلسطينيين في بلد ثالث، داعيًا الحكومة إلى إدراج هذا المطلب في مفاوضاتها مع المجتمع الدولي. كما دعا الأخير إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية وعدم تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية القضايا الإقليمية، خصوصًا على حساب هويته واستقراره.

وختم الخولي مؤكدًا أن الحملة الوطنية ستواجه أي محاولة لتكريس التوطين بكل الوسائل القانونية والشعبية، مشددًا على أن: “لبنان ليس أرضًا للتوطين، ولا تنازل عن السيادة. وعلى الحكومة العودة إلى روح الدستور وثوابت الوجود الوطني”.