رصد بوابة بيروت
أطلق عدد من الناشطين اللبنانيين المعارضين، ونواب حاليين وسابقين، ومحامين، ومهندسين، وأطباء، وأساتذة جامعيين، وأكاديميين، ومؤثرين في المجتمع المدني، بيانًا باسم اللبنانيين، استنكروا فيه بشدة الاعتداء الذي تعرّض له سماحة الشيخ ياسر عودة، يوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، عند الساعة الثانية بعد الظهر، أمام مكتب المرجع السيد محمد حسين فضل الله في حارة حريك، على يد مختار معروف بانتمائه التنظيمي إلى “حزب الله”.
واعتبر البيان أنّ “هذا الاعتداء السافر، الذي جرى في وضح النهار، لا يمكن فصله عن مناخ الترهيب الذي تفرضه جهات حزبية مسلّحة خارجة عن القانون، تُمعن في ترويع من يخالفها الرأي، حتى لو كان من رجال الدين المعروفين بسِلميّتهم واعتدالهم”.
وحمل الموقعون “حزب الله” المسؤولية المباشرة عن هذا الاعتداء، مطالبين بـ: تسليم المعتدي والمتورطين إلى القضاء دون تأخير. وتقديم اعتذار علني من قبل الحزب للشيخ عودة ولجميع اللبنانيين، تأكيدًا على أنّ كرامة المواطنين لا تُمس ولا تُساوَم.
كما أدان البيان الاعتداءات المتكرّرة على قوات “اليونيفيل” الدولية في جنوب لبنان، وآخرها ما وقع في اليوم ذاته، معتبرًا أن هذه الهجمات تأتي في سياق ممنهج يستهدف دفع هذه القوات إلى الانسحاب، وهو ما يصبّ في مصلحة العدو الصهيوني ويُضعف الغطاء الدولي للجنوب.
وفي السياق نفسه، وجّه البيان نداء إلى فخامة رئيس الجمهورية، مشددًا على أنّ “حماية الأحرار من اللبنانيين، لا سيّما أبناء الطائفة الشيعية الذين يرزحون تحت سطوة الثنائية المذهبية الحزبية، هي جزء لا يتجزأ من قسمه الدستوري”، معتبرًا أنّ “التغاضي عن هذه الاعتداءات يُعد خيانة للثقة الشعبية والواجب الوطني”.
وطالب البيان الدولة اللبنانية بـ: فتح تحقيق عاجل وشفاف في قضية الاعتداء على الشيخ عودة، وتوقيف جميع المتورطين دون مماطلة أو تغطية سياسية.
ومنع أي تعرض لقوات “اليونيفيل”، حمايةً للمصلحة الوطنية والسيادة اللبنانية.
وتحمّل رئيس الجمهورية مسؤوليته في حماية الحريات العامة، والتصدي لسلاح الفوضى سواء في الداخل الطائفي أو على المستوى الوطني العام.
وختم البيان بالقول: “لبنان لن يُحكم بالترهيب، وكرامة أبنائه ليست ورقة في بازار النفوذ السياسي. من يسكت اليوم عن قمع الداخل، لا يمكنه ادّعاء مقاومة الخارج. لبنان وطن لكل أبنائه، لا مزرعة لحزب، ولا ساحة ترهيب للخصوم.”
وقد دعا الموقعون اللبنانيين من كافة الأطياف والفئات إلى الانضمام إلى حملة التوقيع على البيان، لنُشكل رأيًا عامًا ضاغطًا بوجه القمع والتخويف وكمّ الأفواه، ولدعم سيادة القانون وصون كرامة الإنسان في وجه كل أشكال التسلّط والبلطجة.