أمر قضائي بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام

أصدر النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، قرارًا بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، وذلك بعد خضوع الأخير لجلسة استجواب مطوّلة استمرت ثلاث ساعات أمام شعبة المعلومات.

ويأتي هذا التوقيف في إطار التحقيقات الجارية بملف التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرّف بأموال عامة خلافًا للقانون، وهو ملف مستقل ومختلف عن قضية الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين التي يتم التحقيق فيها أيضًا.

هذا التطور القضائي يُعدّ خطوة بالغة الأهمية في مسار محاسبة المسؤولين المتورطين بملفات الفساد المالي والإداري، ويعكس مؤشرات على اتجاه النيابة العامة التمييزية نحو تكريس مبدأ المحاسبة دون حصانات، لا سيما في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن اللبناني، نتيجة ممارسات استغلال السلطة والنهب المنظّم.

ويترقّب الرأي العام الخطوات التالية في هذا الملف، في ظل مطالبات متزايدة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مهما علا شأنه أو موقعه.