جينا الشماس : هيئة محاكمة الرؤساء تحولت إلى مظلة لحماية الفاسدين…

علّقت النقيبة جينا الشماس، رئيسة جمعية “مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد – لبنان”، على قرار توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، واعتبرته اختبارًا حقيقيًا للسلطة التشريعية في لبنان، داعيةً إلى إما تفعيل هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء، أو إلغائها من النصوص القانونية نهائيًا، باعتبارها تحوّلت إلى حجة تُستخدم لحماية الفاسدين من الملاحقة والمحاسبة، سواء كانوا في السلطة التشريعية أو التنفيذية.

وأكدت الشماس أن لجنة الاقتصاد النيابية، برئاسة الدكتور فريد البستاني، قد أنجزت خطوة مهمة في مسيرة مكافحة الفساد، مشيدةً بجهود اللجنة وأعضائها، وخصوصًا النائب هاكوب ترزيان، معتبرةً أنهم أصبحوا معيارًا حقيقيًا لتجديد الثقة بالنواب الحاليين في أي انتخابات مقبلة.

وقالت الشماس في حديث خاص لـ”بوابة بيروت”: “لحقوا حالكم، اعملوا تحقيقًا جديًا ووصلوا فاسد واحد على الأقل إلى السجن… أو افسحوا المجال لغيركم من مكافحي الفساد المنتشرين على امتداد الوطن”.

كما نوّهت الشماس بدور المدعي العام القاضي جمال الحجار، الذي أسهم في هذا الإنجاز، واعتبرت أن قراره بفسخ منظومة السرقة والبذخ وجرائم الفساد عن وظيفة النائب أسقط الحجج التي كانت تُستخدم لحماية المتورطين.

وهنأت الشماس النواب الذين ساهموا في هذا المسار، ودعت زملاءهم في باقي اللجان النيابية إلى الاقتداء بهم، مؤكدةً أن “المواطن اللبناني لم يعد يحتمل المزيد من التخاذل والتواطؤ مع منظومة النهب والفساد”.

وفي قضية أخرى أثارت الجدل القانوني، طرحت النقيبة الشماس تساؤلات حاسمة حول اعتكاف أحد القضاة بسبب تدخل “الواسطة” لتخفيف الأحكام عن بعض الأشخاص دون سواهم، متسائلة : “ما هي الأسباب التي أدت إلى تخفيض حكم بالسجن من ثلاث سنوات إلى سنة بحق أحد المتورطين في ملف وزير الاقتصاد السابق؟ وكيف لم ينفذ من هذا الحكم سوى تسعة أشهر؟”

وتابعت الشماس متعجبة : “كيف لا يزال هذا الشخص، بالرغم من إدانته، عضوًا في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان؟ أليس من واجب النقابة حماية المهنة من كل من يُدينهم القضاء؟”

وختمت الشماس حديثها لـ”بوابة بيروت” بالدعوة إلى تحصين القضاء من الضغوط السياسية، وتفعيل المحاسبة الشاملة في المؤسسات كافة، من أجل استعادة ثقة اللبنانيين بدولة القانون والمؤسسات.

وكان النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، قد أصدر قرارًا بتوقيف الوزير السابق أمين سلام، بعد استجواب استمر ثلاث ساعات أمام شعبة المعلومات. ويأتي التوقيف ضمن تحقيقات جارية تتعلق بملف تزوير مستندات رسمية، وإبرام عقود مشبوهة، والتصرّف بأموال عامة خلافًا للقانون.

ويُشار إلى أن هذه القضية منفصلة عن ملفات أخرى يتم التحقيق فيها، من بينها الاختلاس، والإثراء غير المشروع، وابتزاز شركات تأمين، ما يسلّط الضوء على حجم الاتهامات وخطورة التجاوزات التي يُشتبه بتورط الوزير السابق فيها.

هذا ويترقّب الرأي العام ما ستؤول إليه التحقيقات، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة جدّية لا تستثني أحدًا من المتورطين في الفساد والإفساد في مؤسسات الدولة اللبنانية.