مريم رجوي تشيد بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رحّبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أدان النظام الإيراني بسبب انتهاكاته المستمرة في الملف النووي، معتبرة أن الوقت قد حان لتفعيل آلية الزناد (Snapback) وإعادة فرض جميع قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة، وذلك من أجل وقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك المنشآت النووية التي يواصل النظام تطويرها رغم تعهّداته الدولية.

وأكدت رجوي أن هذا القرار “كان يجب اتخاذه منذ وقت طويل”، إلا أن التقرير الأخير الصادر عن الوكالة أزال كل ذريعة للمماطلة، موضحة أن النظام الإيراني مستمر في التستر على أنشطته النووية، بدليل تجاهل التحقيقات الرسمية حتى الآن للمواقع السرية الجديدة التي كشفتها المقاومة الإيرانية، مثل منشأتي “إيوانكي” و”كوير” في محافظة سمنان، خلال شهري أيار وحزيران من العام الجاري (2025).

وأشارت إلى أن النظام الحاكم في إيران يمتلك سجلًا طويلًا من الخداع والانتهاكات، وأن المقاومة الإيرانية كانت، منذ أكثر من ثلاثة عقود، في طليعة الكاشفين عن مشاريع النظام النووية السرية، والتي لولا فضحها لكان النظام قد امتلك السلاح النووي منذ سنوات. وأكدت أن هذا النظام لم يلتزم يومًا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ولا بقرار مجلس الأمن رقم 2231، بل استخدم المفاوضات غطاءً لكسب الوقت وتنفيذ خططه النووية في الخفاء.

وفي تحليلها للأبعاد السياسية، لفتت رجوي إلى أن سعي طهران لامتلاك القنبلة النووية ليس مجرد خيار استراتيجي، بل هو ضمانة بقاء للنظام في ظل الهزائم التي مُني بها خلال العام الماضي في العراق وسوريا ولبنان واليمن. وقالت إن النظام الإيراني لجأ إلى تسريع وتيرة تطوير برنامجه النووي بعد فشله في تصدير أزماته وإرهابه، معتبرة أن بقاء النظام في السلطة يعني استمرار التهديدات على مستوى القمع الداخلي، ودعم الإرهاب، وإشعال الحروب في الخارج.

وشدّدت على أن الحل النهائي يكمن في إسقاط هذا النظام الديكتاتوري المسلح نوويًا، من خلال مقاومة شعبية منظمة يقودها الشعب الإيراني تحت راية المقاومة الوطنية، مؤكدة أن النظام لن يتخلى عن طبيعته القمعية أو مشروعه التوسعي طالما بقي في موقع السلطة.

وختمت رجوي بالإشارة إلى دعم آلاف البرلمانيين والقادة السياسيين حول العالم، الذين عبّروا عن تأييدهم لحق الشعب الإيراني في النضال من أجل الحرية وتغيير النظام، داعية المجتمع الدولي إلى الاعتراف الرسمي بهذا الحق، واتخاذ خطوات عملية لدعمه.