ملاحقة رامي عليق تثير الجدل…

كشفت النقيب جينا الشماس، رئيسة جمعية “مدراء مؤهّلون لمُكافحة الفساد”، عبر حسابها على منصة “إكس”، تفاصيل مثيرة تتعلق بقضية ملاحقة الناشط رامي عليق، مؤكدة أنّ المسار القضائي المتبع ضده يطرح علامات استفهام كبيرة.

وقالت الشماس في تغريدتها : “رامي عليق مدّعي عليّ ولا مصلحة لي بالدفاع عنه. ولكننا مكافحو فساد من دون استنسابية. استغربنا ملاحقة القضاء له على هذا النحو المكثّف، فقرّرنا التحقق. فوجدنا في موقع OFAC – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي – المستند المرفق، وتحديدًا الصفحة رقم 755، التي تُظهر الاسم المشار إليه. فمن على القضاء أن يُلاحق؟ رامي عليق، أم غيره؟”.

ويأتي كلام الشماس عقب ملاحقة عليق قضائيًا بناءً على شكوى من المقاول جهاد العرب، الذي اتهمه بـ”تزوير مستند” يتضمّن اسمه على لائحة العقوبات الأميركية. وقد حصل العرب لاحقًا على قرار قضائي لصالحه ضد عليق، على خلفية نشر المستند عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، الأمر الذي رفض عليق التراجع عنه، معتبرًا أن الوثيقة أصلية ومُتاحة علنًا على موقع رسمي أميركي.

القضية تُعيد فتح النقاش حول الاستنسابية في ملاحقة الناشطين المناهضين للفساد، والتساؤل حول مدى التزام القضاء اللبناني بالشفافية والمهنية في ملفات تمسّ نافذين محليين وردت أسماؤهم في لوائح دولية.

رامي عليق مدعي علي ولا مصلحة لي بالدفاع عنه. ولكننا مكافحي فساد بدون استنسابية. استغربنا ملاحقة القضاء له على النحو المكثف قررنا التحقق. اكتشفنا عن وايب سايت الOFAC الصفحة المرفقة اي صفحة 755 من المستند المنشور من قبل OFAC. على القضاء ان يلاحق من؟ رامي عليق ام غيره؟

pic.twitter.com/g0gUcrp36a

— جينا الشماس Gina J Chammas (@chammas28) June 13, 2025