الادعاء على الوزير السابق أمين سلام والنقيب إيلي عبود وآخرين بجرائم فساد واختلاس

في تطور قضائي غير مسبوق، ادّعت النائبة العامة المالية بالإنابة، القاضية دورا الخازن، على وزير الاقتصاد السابق الموقوف أمين سلام، وشقيقه كريم سلام (الموقوف منذ شهرين في ملف آخر)، ومستشاره فادي تميم، إضافة إلى نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود، وذلك بتهم جسيمة تتعلق بالفساد المالي واختلاس المال العام.

وأسندت إليهم القاضية الخازن تهم الاختلاس، وهدر المال العام، والتزوير واستعمال المزوّر، والابتزاز، وتقاضي رشى من هيئات الضمان، والإثراء غير المشروع، إضافة إلى مخالفة قانون التصريح عن الذمة المالية، وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الملف أُحيل إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي بلال حلاوي، الذي حدّد جلسة الخميس المقبل لاستجواب المدعى عليهم، مع طلب إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

لكن الأخطر في هذا الملف ليس فقط توقيف وزير سابق وهو ما يشكّل سابقة قضائية، بل توقيف نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، وهو المنصب الذي يُفترض أن يكون على رأس الهيئات الحامية للشفافية المالية ومكافحة الفساد، لا المتورطة فيه.

هذا التطور يطرح علامات استفهام حادة حول موقف نقابة خبراء المحاسبة من هذا التوقيف، خصوصاً في ظل صمت رسمي حتى الآن، كما يفتح الباب أمام تساؤلات جدّية حول مستقبل المهنة ودورها الرقابي في حماية المال العام.

وفي السياق ذاته، يُطرح سؤال مشروع: ما مصير هيمنة الأحزاب على الانتخابات النقابية التي تنتج نقباء غير مؤهلين؟ ومتى تكفّ التكتلات السياسية الحزبية يدها عن النقابات المهنية، وتتركها لأهل الكفاءة والاستقلالية؟

ويبقى التساؤل الأبرز: ما هو موقف حزب “القوات اللبنانية” الذي دعم انتخاب النقيب إيلي عبود؟ وهل ستتحمّل القوى السياسية مسؤولية خياراتها داخل النقابات، أم تواصل التعامل معها كمنصات نفوذ وامتداد سياسي؟

الأيام المقبلة قد تحمل إجابات أو تزيد من عمق الأسئلة.