#اللواء_ريفي ينتقد المحاسبة الانتقائية…

وجه اللواء أشرف ريفي انتقادات لاذعة لمسار المحاسبة الجارية في لبنان، معتبرًا أنها انتقائية ولا تستوفي شروط العدالة، مطالبًا بمحاسبة شاملة تطال جميع المتورطين، وعلى رأسهم “اللصوص الكبار”، لضمان تحقيق عدالة حقيقية لا مجرد استعراض سياسي.

وفي سلسلة تغريدات عبر منصة “إكس”، اعتبر ريفي أن ملاحقة وزير الاقتصاد السابق أمين سلام والعقيد المتقاعد عميد حمود “لو تمّت في دولة تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، لكانت محل إجماع وتأييد”، إلا أن تصويرها على أنها محاربة للفساد “أشبه بنكتة سخيفة”، بحسب تعبيره.

وأكد أن الطائفة السنية في لبنان هي طائفة دولة وقانون، وكانت دومًا في مقدمة المطالبين بالمحاسبة. لكنه شدد في المقابل على أن الاقتصار على ملاحقة أفراد بعينهم دون فتح الملفات الكبرى، يحوّل المحاسبة إلى مجرد “سيرك سياسي سخيف”.

وفي موقف تصعيدي لافت، أشار ريفي إلى أن النهج الانتقائي في العدالة قد يدفع إلى إعادة التفكير الجدي في صيغة النظام والشراكة الوطنية مع “الفاسدين الحقيقيين وأهل الجريمة والعمالة”، محذرًا من تداعيات هذا المسار على وحدة الدولة.

وفي تغريدة أخيرة، دعا إلى أخذ تصريحات القاضي راشد طقوس بجدّية كاملة، معتبرًا أن ما قاله “يجب أن يؤخذ على محمل الجد الحقيقي، وقد أُعذر من أنذر”، على حد وصفه.

خلفية القضية

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي بلال حلاوي، قد أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق الوزير السابق أمين سلام بعد استجوابه يوم الخميس، في ملف يتضمن 14 جرمًا جنائيًا وجنحيًا تتعلق بالاختلاس، التزوير، تبييض الأموال، والإثراء غير المشروع، ضمن ادعاء النيابة العامة المالية عليه وشقيقه كريم سلام ونقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود.

كما أوقفت قاضية التحقيق في الشمال، سمرندا نصّار، العقيد المتقاعد عميد حمود، بعد مداهمة مستوصفه في طرابلس ومصادرة أجهزته الإلكترونية، وذلك استنادًا إلى ملف أُعد تحت إشراف العميد فادي مواس، المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال، في خطوة أثارت احتجاجات شعبية في ساحة النور تضامنًا مع حمود.