التوجّه لتصويت المغتربين لـ128 نائباً وعدم حصرهم بستة مقاعد فقط !؟

في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، خفّ صوت الطائرات وتلاشى دخان المعارك من السماء، واختفت ومضات الصواريخ، لكن آثار المواجهة ما زالت تتسلل إلى الداخل اللبناني، وإنْ كانت هذه المرة عبر البوابة الاستحقاقات الداهمة، ابرزها مهمة تعديل قانون الانتخاب الحالي. ففي الوقت الذي تنشغل فيه الدولة اللبنانية بمحاولة معالجة أزماتها المزمنة من خلال جلستين حكومية وتشريعية بجدولي أعمال مكتظّين، جاءت الغارة الإسرائيلية الأخيرة لتعيد التذكير بأن لبنان لم يُستثنَ بعد من خارطة الصراع، وأن “حزب الله” لا يزال ضمن دائرة الاستهداف الإسرائيلي، هذه المرة تحت عنوان “التمويل”.

وفي هذا الوقت، تتسارع وتيرة النقاشات داخل اللجنة النيابية الفرعية المعنية بإجراء الإصلاحات على القانون الانتخابي، حيث تنكب على دراسة دقيقة وشبه “مُعقّمة” تمهيدًا لإقرار التعديلات المرتقبة. ووفق ما أفادت به مصادر مطلعة لـkataeb.org، فإن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار شكل لجنة تقنية لا لوضع قانون انتخابي جديد، بل لإدخال تعديلات محددة على القانون الحالي، على أن يُحال بعدها إلى مجلس النواب.

في موازاة ذلك، كان موقف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجيّ لافتًا، إذ شدّد بوضوح على رفضه لحصر اقتراع المغتربين بستة نواب فقط يمثلون القارات الست، داعيًّا إلى تمكينهم من انتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي 128 نائبًا، إسوة بالمقيمين. هذا الموقف انسجم إلى حد كبير مع توجه الحكومة نحو تعديل آلية اقتراع المغتربين، ما يضع حدًّا للنقاش حول المقاعد الستة.

المصادر عينها من داخل اللجنة أشارت إلى أنه لن يُعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل كما جرت العادة، مرجحة أن يُحدَّد موعد جديد في وقت لاحق، وسط أجواء تتجّه أكثر فأكثر نحو إقرار تعديل جذري يتيح للمغتربين الاقتراع للائحة النيابية الكاملة، وليس عبر استثناء ظرفي كما حدث في الدورة السابقة.

وفي حين لم يسجَّل أي اعتراض من جانب نواب “حزب الله” و”حركة أمل” على هذا الطرح، بدا “التيّار الوطني الحر” متمسكًا بفكرة حصر انتخاب المغتربين بستة نواب فقط، ما ينبئ بمعركة سياسية مبكرة حول القانون الانتخابي، قبل عام تقريباً من موعد الاستحقاق النيابي.

وسط هذه المعطيات، تزداد المخاوف من محاولات الالتفاف على حقّ المغتربين في الاقتراع الشامل، ما يفتح الباب أمام احتمال الذهاب إلى تغيير عميق في هذا القانون الهجين، وهو ما قد يشكّل عنوانًا سياسيّاً ساخنًا في الأشهر المقبلة.