الخولي : بيان وزارة البيئة حول تلوث الجية يعكس تقصيرًا خطيرًا وتستراً على جريمة بيئية

رأى المنسق العام الوطني لـ”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة”، مارون الخولي، أن بيان وزارة البيئة الأخير بشأن التلوث النفطي في الجية، “يعكس تقصيرًا خطيرًا في المهنية والحزم والشفافية”، معتبراً أن تعامل الوزارة مع ما وصفه بـ”الجريمة البيئية” لم يرقَ إلى مستوى الحدث.

وفي تصريح له، أوضح الخولي أن “البيان جاء بلغة تقنية مبهمة، استخدمت إحداثيات جغرافية دون إرفاق خرائط أو شروحات مبسطة، ما أضعف من قيمته الإعلامية والرقابية”، مشيراً إلى أن “الوصف الغامض للتلوث بعبارات مثل ‘رائحة كبريت ونفط’ من دون تحديد المواد الكيميائية أو مدى سميتها، يفتح الباب للتأويل ويضعف الموقف القانوني”.

ولفت الخولي إلى “تناقض واضح في البيان”، حيث نفى وجود تلوث جنوب معمل الجية، في حين أن التقارير الميدانية تؤكد انتشار سبع بقع تلوّثية تقدر كمياتها بنحو 3,500 متر مكعب، معتبراً أن هذا التناقض “يثير الشكوك حول مصداقية الرصد والجدية في المتابعة”.

وأشار إلى أن “البيان تجاهل شهادات العاملين على الشاطئ، الذين نفوا وجود بواخر نفطية في المنطقة، في حين استخدم البيان هذا الادعاء لاستبعاد فرضية التلوث البحري، من دون التحقيق بجدية في المصدر البري الذي ألمحت إليه التحقيقات الأولية”.

وأكد الخولي أن “الوزارة اكتفت بترجيح فرضية تفريغ رواسب نفطية من خزانات معمل الجية كمصدر محتمل للتلوث، من دون اتخاذ إجراءات رادعة، كإغلاق المنشأة أو احتجاز المسؤولين عنها، أو إعلان نتائج الفحوصات خلال 48 ساعة رغم الطابع الطارئ للحادثة”.

وأضاف أن “حادثة الجية ليست الأولى من نوعها، ما يستوجب اتخاذ تدابير استثنائية مثل تعليق التراخيص التشغيلية للمعمل إلى حين انتهاء التحقيقات، وتطبيق قانون حماية البيئة رقم 444/2002، الذي يُلزم الملوث بتكاليف الإزالة والتعويض”، متهماً الوزارة بـ”الاكتفاء ببيانات إنشائية لا ترقى إلى مستوى المعالجة الجادة”.

وطالب الخولي وزارة البيئة بـ”إصدار بيان تصحيحي عاجل” يتضمن:

نتائج مفصلة لتحاليل العينات المأخوذة.
خريطة توضح توزّع بقع التلوّث.
إجراءات فورية بحق معمل الجية، تشمل تعليق العمل وفرض غرامات.
إحالة القضية إلى المدعي العام البيئي.
إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الدفاع المدني، البلديات، والجهات العلمية المعنية، لاعتماد تقنيات متخصصة لمكافحة التلوث.

وختم بالقول: “البيئة اللبنانية ليست مستباحة، والبيان الأخير لا يُعبّر فقط عن تقصير مهني، بل عن استمرار ثقافة التستّر على الجرائم البيئية. الحوكمة الرشيدة تبدأ بالشفافية والحزم، وإلا فإن التلوث المقبل قد يكون أخطر من مجرد طبقة نفطية على سطح البحر”.