فضائح جديدة في سجون إيران

بقلم بلال مهدي – خاص بوابة بيروت

في تطور خطير يؤكد استمرار النهج القمعي للنظام الإيراني، كشفت الهيئة الاجتماعية لمنظمة مجاهدي خلق، في تقرير صادم، عن انتهاكات جسيمة لحقوق السجناء السياسيين، وذلك في أعقاب حملة نقل عشوائية وغير إنسانية من سجن “إيفين” سيئ السمعة إلى سجن “فشافويه”، وسط حالة من الفوضى والإهمال الممنهج.

وبحسب المعلومات، فقد نُقل ما يقرب من 2000 سجين من بينهم 180 سجينًا سياسيًا من العنبر 4 في إيفين، إلى جناح لا تتوفر فيه أدنى مقومات العيش، وتم تكديسهم بنحو 40 سجينًا في كل غرفة، دون مياه كافية، ودون طعام مناسب، بل حتى دون ملاعق.

في سجن “فشافويه”، لا يحتاج المرء إلى خيال واسع ليتصور المأساة: 80 شخصًا يتشاركون دورة مياه واحدة، ووجبة واحدة تُلقى في كيس بلاستيكي، بلا احترام لأبسط الحقوق الإنسانية، بل بلا كرامة.

أما السجينات في سجن “قرجك” في رامين، فهن ضحايا صامتات لانهيار أخلاقي وقانوني. إنهن يتعرضن لخطر صحي جدي بسبب النقص الحاد في الإمكانيات، ويُتركن فريسة للإهمال والتهديدات، وسط صمت محلي ودولي مريب.

في ظل هذا الواقع، وجهت المقاومة الإيرانية تحذيرًا صارمًا للجلادين الجدد، مشددة على أن يوم المحاسبة آتٍ، تمامًا كما انهار نظام الشاه من قبلكم. المتحدث باسم مجاهدي خلق أعلن بوضوح أن النظام الإيراني لن يتمكن من إخفاء جرائمه إلى الأبد، وأن ساعة الحقيقة آتية، وسينكشف المستور في سجون فشافويه وقرجك كما انكشف في إيفين.

وفي بيان صادر في 25 حزيران/يونيو 2025، دعت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بإيران، وكل المنظمات الحقوقية الدولية، إلى التحرك الفوري من أجل:

  • إدانة هذه الانتهاكات الوحشية بحق السجناء السياسيين.
  • إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق تزور السجون وتلتقي مباشرة مع السجناء.
  • الضغط من أجل إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين فورًا، وخصوصًا النساء اللواتي يُعانين في صمت داخل زنازين الظلم.

إن هذه الوقائع لا تترك مجالاً للشك: النظام الإيراني لا يعامل السجناء كأسرى رأي، بل كرهائن بشرية في معركة بقاء سياسي، حيث تتحول السجون إلى مسالخ للكرامة.

هذه ليست قضية إدارية، ولا مجرد تجاوز فردي، بل جريمة ممنهجة تُرتكب يوميًا خلف الجدران. والمجتمع الدولي مدعوٌ اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لكسر الصمت والاصطفاف إلى جانب الضحايا، لا إلى جانب نظامٍ فقد شرعيته الأخلاقية منذ زمن بعيد.

اخترنا لك