د. إليان سركيس : مشروع قانون الانتخاب محاولة لإقصاء المغتربين… “صوتنا ليس للبيع”

في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية بإصلاحات سياسية واقتصادية تعيد الثقة إلى اللبنانيين، في الداخل كما في الاغتراب، يبرز مشروع قانون الانتخاب الأقصائي كمحاولة مكشوفة لتقليص دور المغتربين السياسي، وسلبهم حقهم المشروع في التأثير على القرار الوطني.

في حديث خاص لـ”بوابة بيروت”، اعتبر الدكتور إليان سركيس، الكاتب والناشط السياسي في مجموعة مواطنون لبنانيون حول العالم، أن ما يجري هو “محاولة لتقليص حقوق المدنيين، وبشكل خاص المغتربين الذين يتعطشون للمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية”.

و أكد سركيس أن ذلك “لا يمكن القبول به من الناحية الأخلاقية على الأقل”، مشددًا على أن الطبقة السياسية تسعى لإقصاء المغتربين عن مجتمعهم الأهلي، ومحاصرتهم سياسيًا، لأنّها تدرك تمامًا أن “الأكثرية الساحقة منهم لم تعد تثق بالنظام، وترى أن لبنان لم يتقدم بأي شكل من الأشكال”.

الخوف من التغيير

يرى سركيس أن رفض تمثيل المغتربين بشكل عادل يعكس الخوف من إرادة التغيير التي يحملها هؤلاء، لافتًا إلى أن “حتى تخصيص 6 مقاعد فقط للمغتربين مجحف وظالم”، ويضيف: “نحن نعمل جاهدين على إيصال صوتنا. صوتنا ليس للبيع كما يحاول البعض الترويج. صوتنا حر، ونريده أن يصل كي نُنتخب ممثلين يتمتعون بنظافة الكف”.

وأوضح سركيس أن المغتربين مقتنعون بأن التغيير ممكن، ولو كان صعبًا. فبعد إخفاق استمرارية انتفاضة 17 تشرين، وعدم تحقيق اختراق كبير في انتخابات 2022 سوى بـ12 نائبًا فقط، “ما زلنا نؤمن بالتغيير، وسنظل نطالب به”.

قانون انتخابي مشوّه وتمثيل عبثي

سركيس اعتبر أن النظام الحالي “جدّد نفسه” في انتخابات 2022، وهو قادر على إعادة إنتاج القوانين المجحفة. وما يحدث حاليًا – بحسب قوله – لا يعدو كونه استمرارًا لمنظومة سياسية لا تؤمن بالتمثيل العادل، ولا بالرأي الآخر، إذ أن مشروع القانون الجديد المطروح لا يُعطي أي أمل بإصلاح حقيقي.

وسأل سركيس باستغراب: “القانون المطروح على أساس 122 نائبًا مع 6 نواب للمغتربين… فكيف سيتم توزيع هؤلاء الستة على 6 قارات؟ هل سيتم تمثيل أوروبا بثلاثة نواب؟ ومن أي طوائف؟ وكيف سيتم احتساب الأصوات وتوزيعها؟”

وأكد أن ما يُطرح “مجرد خرافات تشريعية لا تستند إلى أي معيار ديمقراطي حقيقي”، داعيًا إلى تعديل فوري للقانون الانتخابي قبل فوات الأوان.

جهود ضغط وتنسيق وطني

كشف سركيس أن مجموعته تنسّق مع منظمات حقوقية واغترابية عدّة بهدف الضغط المشترك، وقد تم إرسال كتب رسمية إلى كل من مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، مع التلويح بخطوات تصعيدية مستقبلية إذا لم يُستجب للمطالب المحقة.

وختم قائلًا: “سوف نرسل قريبًا كتابًا موحدًا مع منظمات اغترابية في مختلف القارات، لنقول بكل وضوح: لن نسمح أن يذهب صوتنا هدرًا بعد اليوم.”