علّق المفكر اللبناني ريمون متري على خبر توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي السابق طارق خليفة ومستشاره رالف صياد، بعد التحقيق معهما من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بشبهة “سرقة أموال المصرف وتزوير مستندات”.
وقال متري في تصريح “نشيد بهذه الخطوة التي تُعدّ تقدماً في سبيل استعادة ثقة الناس بالقضاء، وهي إشارة مهمة على أن المحاسبة بدأت تطال بعض المتورطين في ملفات الفساد المالي والمصرفي”.
وأضاف متري “لكن يبقى السؤال الأهم : إذا كان من يُتَّهم بسرقة أموال مصرف يُحاسب، فمتى نرى المحاسبة تطال من سرقوا أموال الشعب والدولة؟ متى يُفتح ملف تهريب الأموال، وصفقات الكهرباء، واحتكار المحروقات، وغيرها من الجرائم التي دمّرت الاقتصاد اللبناني وأفقرت شعبه؟”.
وختم متري بالقول “المحاسبة لا يجب أن تكون انتقائية، بل شاملة، تبدأ من الرؤوس الكبيرة قبل الصغار، لأن العدالة الحقيقية لا تكتمل إلا عندما يشعر اللبنانيون أن لا أحد فوق القانون”.