حجازي “يطرد” حمتّو من بلدية صيدا

في خطوةٍ قد تُثير الدهشة والاستغراب، أبلغت الشرطة البلدية في صيدا رئيس تجمّع المؤسسات الأهلية في صيدا، ماجد حمتو، بضرورة إخلاء المكتب الذي يستخدمه التجمّع في مبنى البلدية، وذلك استنادًا إلى قرار اتّخذه رئيس البلدية الجديد، مصطفى حجازي، من دون أي اتصال أو تواصل مع تجمّع المؤسسات الأهلية

السبب المُعلن للخطوة، كما يقول حجازي، هو حاجة البلدية إلى غرف إضافية لأجل عمل اللجان البلدية.

في متابعةٍ للموضوع، تبيّن أن استخدام التجمّع للمكتب المذكور يستند إلى قرار مجلس بلديٍّ اتُّخذ قبل عام 2010، وبالتالي فإن نقضه يستوجب قرارًا بلديًّا جديدًا، وهذا ما لم يفعله رئيس البلدية الجديد.

وما يلفت الانتباه أنّ هناك غرفًا أخرى في مبنى البلدية تستخدمها جمعيات غير موجودة أصلاً. قرار حجازي فتح جدلًا داخل المجلس البلدي حول آلية اتخاذ هذا القرار، وعدم أخذ رأي المجلس به لاتخاذ القرار المناسب.

هذا السلوك من الرئيس الجديد دفع تجمّع المؤسسات الأهلية إلى القيام بجولة على الفعاليات السياسية والروحية في المدينة لطرح المشكلة، وصولًا إلى إيجاد الحلّ المناسب. كما يسعى التجمّع إلى تقديم ردٍّ قانوني على قرار حجازي الأخير.

تأتي هذه الخطوة من جانب حجازي وسط خطاب “مسرحي” بلدي يتحدث عن التشاركية بين المجتمع المحلي والسلطة المحلية. ويُذكر أن تجمّع المؤسسات الأهلية كان قد ترك الخيار لجميع المؤسسات لاتخاذ الموقف الذي يناسبها خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، مع الإصرار على أهمية التعاون بين البلدية والتجمّع في المرحلة المقبلة.

وإذ يتفاجأ التجمّع بخطوة رئيس البلدية الأخيرة، فإنه يؤكّد أن يده ما زالت ممدودة للتعاون مع البلدية، حسب ما أفاد أحد مصادر التجمّع.

يقول أحد الناشطين : “المدخل لحلّ هذه المشكلة التي نشأت بسبب قرار رئيس البلدية هو تجميد القرار ونقاشه في المجلس البلدي، ليكون بابًا لتحديد العلاقة بين البلدية كمجلس بلديٍّ والمجتمع الأهلي والمدني، بعيدًا عن الخطابات الشعبوية، واعتماد سياسة التعاون بين مكوّنات المجتمع في المدينة.”

فهل يُبادر المجلس البلدي إلى نقاش الموضوع، ووضع آلية جدية لتنظيم العلاقة بين تجمّع المؤسسات الأهلية والمجلس البلدي؟ أم تبقى المدينة أسيرة قراراتٍ فرديّة لا تستند إلى أرضيّة قانونيّة؟