صدر عن المكتب الإعلامي للفنان اللبناني فضل شاكر بيان مطوّل تناول فيه تطورات قضيته القضائية المزمنة، نافياً جميع التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أن الحلّ لن يكون إلا بإخراج الملف من دائرة التسييس واعتباره قضية مواطن عادي لا أكثر.
وقال شاكر في بيانه إن “جميع التهم ملفقة”، موضحاً أن لا أحكام أو مذكرات قضائية كانت صادرة بحقه قبل لجوئه إلى مخيم عين الحلوة، الذي دخله هرباً من تهديدات بالقتل، بحسب تعبيره. وأضاف: “أنا بريء، والقضاء صدّق ذلك بصدور حكم براءتي من الاقتتال مع الجيش، وهو حكم غيابي ومنشور في وسائل الإعلام”.
وطالب شاكر المعنيين بالنظر إلى قضيته بعيدًا عن أي خلفيات سياسية، قائلاً: “بمجرد أن يتم التعاطي مع ملفي كملف لمواطن عادي، فإن 99% من المشكلة ستُحلّ”.
كما وأكد أن “الأمل عاد إليه بعدما غادرت فلول النظام السوري وتبدلت القواعد”، مشيراً إلى أن القضية ما زالت عالقة بسبب ما وصفه بـ”تصفية الحسابات الضيقة لأطراف سياسية ظلمت كثيرين، وكان هو أحدهم”.
وفي مفاجأة غير مسبوقة، كشف شاكر أن بعض المسؤولين في أجهزة رسمية مارسوا عليه ضغوطًا وابتزازًا ماليًا مباشرًا، قائلاً: “منهم من طلب مليوني دولار، ومنهم من طلب 5 ملايين، ومنهم من طلب أملاكي، مقابل إعطائي براءة أنا أساساً حاصلٌ عليها”.
وأوضح شاكر أن “أموال عائلته لا تزال محجوزة بشكل غير قانوني، رغم ثبوت ملكيتها لهم”، مشيرًا إلى وجود نفوذ مستمر لبعض المرتبطين بالنظام السوري داخل المؤسسات اللبنانية.
وعن عودته إلى الفن، قال شاكر: “رجعتُ رقمًا صعبًا على الساحة الفنية، بشهادة التقييم العالمي”، مضيفًا: “لن أتوقف عن الغناء، وجمهوري الغالي على موعد مع أعمال جديدة قريبة”.
وفي ختام بيانه، وجه فضل شاكر تحية خاصة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلاً: “بعثتم بروح الأمل إلى لبنان، ووضعتُم حجر الأساس لعهد جديد في كل المنطقة”. ودعاه إلى أن تكون قضيته من بين الأولويات الإنسانية التي ترفعها المملكة، قائلاً: “قضيتي السياسية طُبخت ظلماً، واليوم حان وقت إنصافها”.