مارون الخولي يردّ على خطة عودة النازحين السوريين…

في مؤتمر صحافي عقده في “بيت العامل” في جل الديب، شنّ المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، هجومًا لاذعًا على إعلان وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، بشأن عودة 11 ألف نازح سوري إلى سوريا، واصفًا الخطة بأنها “خيبة أمل كبرى” و”بالون إعلامي” يهدف إلى تلميع صورة الحكومة بعد فشلها الذريع في معالجة هذا الملف منذ أربعة أشهر.

وأشار الخولي إلى أن الخطة تفتقر إلى الجدية، واصفًا العملية بـ”العودة السياحية”، حيث يُمنح النازحون فرصة لاستكشاف الوضع في سوريا ثم يقررون لاحقًا إن كانوا سيعودون للبنان. واعتبر أن هذا النموذج يضرب مصداقية الأرقام المعلنة ويحوّل النازح إلى “مقيم رسمي بضمان الحكومة”، ما يُفاقم الأزمة بدل حلّها.

وأورد الخولي معطيات تظهر وجود رغبة لدى ما لا يقل عن 400 ألف نازح سوري في العودة إلى بلادهم وفقًا لاستطلاع أجرته المفوضية، مؤكدًا أن الرقم المعلن عن عودة 11 ألف شخص فقط هو “تلاعب إحصائي” لا يرقى إلى مستوى الحدث، ولا يتناسب مع حجم المشكلة. وأضاف أن غياب أي مشاهد ميدانية أو توثيق فعلي للعودة من قوافل أو أمتعة أو استعدادات لوجستية، يعزز الشكوك حول كون العملية مجرد مسرحية إعلامية لا أكثر.

وعن التنسيق مع سوريا، كشف الخولي أن “الخطة جرى الإعلان عنها دون أي تصريح أو موقف من الحكومة السورية يؤكد الاستعداد لاستقبال هذه الأعداد”، مشيرًا إلى أن وكالات أنباء عالمية فشلت في الحصول على أي تعليق من وزارة الداخلية السورية، ما يُعزز القناعة بأن “العودة غير جدّية ولا فعليّة”.

واستند الخولي إلى تقارير أممية ومحلية تشير إلى دخول أكثر من 106 آلاف نازح سوري إلى لبنان خلال عام 2025 وحده، بعضهم ينتمي إلى الأقليات السورية، مما يجعل أي عودة غير مترافقة مع إغلاق الحدود ومكافحة التهريب بلا قيمة فعلية، لأن عدد الداخلين يفوق أضعاف الخارجين.

واعتبر أن الإعلان عن العودة أتى في توقيت “مريب”، بعد تصاعد الغضب الشعبي إثر تزايد الجرائم المرتكبة من بعض النازحين، والانهيار الحاصل في الخدمات العامة نتيجة توقف دعم المفوضية السامية للاجئين. ورأى في هذا الإعلان محاولة للتغطية على الإخفاقات بدلًا من إيجاد حلول جدية.

وطالب الخولي الحكومة بتوقيع بروتوكولات رسمية وملزمة مع سوريا تضمن عدم عودة النازحين إلى لبنان بعد خروجهم، وباعتماد الشفافية في نشر أسماء العائدين، وتوثيق كل تفاصيل العملية أمام وسائل الإعلام، ووقف كل أشكال الدعم التي تشجع على البقاء في لبنان، واعتماد خطة “الحملة الوطنية” التي قدّمها للحكومة.

وختم الخولي مؤكدًا أن “محاولات التعتيم لن تمرّ”، وقال: “لن نسكت، وسنكشف الزيف مهما كلّف الأمر، دفاعًا عن الكرامة الوطنية ومصالح لبنان العليا”.