#نادي_القضاة يحذّر : تدخل سياسي صارخ في التشكيلات القضائية ينسف #استقلالية_القضاء

أصدر نادي قضاة لبنان بيانًا شديد اللهجة عبّر فيه عن استيائه وقلقه الشديدين إزاء ما تم تداوله إعلاميًا حول تدخل سياسي في التشكيلات القضائية، معتبرًا أن ما يجري “مسّ خطير باستقلالية السلطة القضائية” و”عودة إلى دوامة المحاصصة السياسية التي تقوّض ما تبقّى من الدولة”.

البيان الصادر اليوم السبت، أشار إلى خبر نشر في 10 تموز 2025 على أحد المواقع الإلكترونية، تضمن معلومات عن عرض من رئيس الجمهورية لأحد القضاة لإجراء مقايضة بين مركزين قضائيين: مركز المدعي العام المالي، الذي يُملأ عبر مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ومركز النائب العام الاستئنافي في الجنوب، الذي يُحدَّد ضمن التشكيلات القضائية التي يضعها مجلس القضاء الأعلى. ولفت النادي إلى أن هذا العرض المزعوم نال موافقة رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أن خبرًا مشابهًا نُشر في 5 تموز أيضًا دون أن يتم نفيه أو التعليق عليه من الجهات المعنية.

النادي وصف هذه المعلومات بـ”الصاعقة” على الجسم القضائي، وأعرب عن استغرابه من الصمت الرسمي تجاهها، محذرًا من خطورة هذا النموذج من التدخلات التي “تفتح الباب أمام توظيف المواقع القضائية في بازار المحاصصة”، الأمر الذي “ينسف ثقة المواطنين بالقضاء ويقوّض أسس الدولة الدستورية”.

وفي لهجة لا تخلو من السخرية المبطّنة، أشار البيان إلى التناقض بين هذه الممارسات السياسية وبين خطاب القسم الرئاسي الذي وعد بالعمل على استقلالية القضاء، مشدّدًا على أن هذا السلوك يشكل خرقًا فاضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وختم نادي قضاة لبنان بيانه بالتشديد على أن التشكيلات القضائية تبقى من الصلاحيات الحصرية لمجلس القضاء الأعلى ويجب أن تتم وفق معايير موضوعية وسرّية، بعيدًا عن أي تدخل سياسي. كما دعا المجلس إلى اتخاذ موقف واضح من هذه المعلومات المتداولة “دفاعًا عن كرامة القضاة واستقلالهم وصونًا لما تبقّى من الثقة العامة بالقضاء”.