في موقف تصعيدي لافت، أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر منصة “إكس” عزمه التقدّم بإخبار أمام النيابة العامة بحق فيصل شكر، مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله”، وذلك بتهم تشمل “التحريض على العنف والقتل وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر”، بحسب تعبيره.
وقال الجميّل: “من يهدّد اللبنانيين بالقتل علنًا لمجرّد مطالبتهم بالدولة يجب أن يُعاقب”، مضيفًا: “من يظنّ نفسه قادرًا على إرهاب الناس بالسلاح والتهديد، سيمثل أمام العدالة”.
وأكد أن محامي حزب الكتائب سيتولّون متابعة هذا الملف باسمه، في رسالة مفادها أن زمن الترهيب و”الإفلات من العقاب قد انتهى”، وأنه لن يُسمح لـ”ثقافة الخوف” بأن تهيمن على الحياة السياسية اللبنانية، كما جاء في بيانه.
خلفية الموقف
ويأتي هذا التصعيد القضائي عقب تصريحات نُسبت إلى فيصل شكر، اعتُبرت تهديدًا مباشرًا لمن يطالب بحصرية السلاح بيد الدولة.
وقد أثارت هذه التصريحات موجة انتقادات في أوساط سياسية وحقوقية، خصوصًا من قبل خصوم “حزب الله”، الذين يعتبرون أن الحزب يشكّل خطرًا على سيادة الدولة اللبنانية ووحدتها من خلال تمسّكه بسلاحه ورفضه الانضواء تحت مظلة الشرعية اللبنانية.
هذا التطور قد يفتح فصلًا جديدًا من المواجهة السياسية والقضائية بين القوى السيادية من جهة، و”حزب الله” من جهة أخرى، وسط مناخ داخلي محتقن وتزايد الضغوط الدولية على لبنان لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، ولا سيما القرار 1559 و1701.
في حين لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق من “حزب الله” أو من فيصل شكر شخصيًا حول ما أورده الجميّل.