نانسي اللقيس ترد على خطاب الكراهية والتحريض : “إن كان قول الحق يُعدّ يزيديًا… فهنيئًا لنا بيزيد !”

في خطوة خطيرة تمسّ السلم الأهلي والتعددية السياسية والدينية في لبنان، أثار محامٍ منتسب إلى نقابة المحامين في لبنان جدلاً واسعًا بعد منشورٍ دعا فيه علنًا إلى “فضح” شخصيات شيعية تُصنَّف على أنها متواطئة مع “المشروع الأميركي والصهيوني”، بحسب تعبيره، واصفًا إيّاهم بأنهم “يزيديون بالقول والفعل”، ومطالبًا بمنعهم من “التكاثر والإفساد في الأرض”.

المنشور تضمّن أيضًا تسمية صريحة لعدد من الشخصيات الشيعية، من بينها العلامة السيد علي الأمين، الدكتور محمد رمال، والكاتب وسام قانصوه، ضمن ما يشبه “قائمة استهداف معنوي” تحمل طابعًا طائفيًا وتحريضيًا، ما أثار موجة تنديد واسعة.

الصحافية نانسي اللقيس، وفي ردّ مباشر على هذا التحريض، اعتبرت أن ما جرى “سابقة تهدّد كرامة العمل القانوني وحقوق الإنسان في لبنان”، وقالت: “نحن لا نروّج للاستسلام، بل نرفض أن نكون وقودًا لحروب عبثية لا ناقة لنا فيها ولا جمل. لا نقبل أن يُختصر مصير الطائفة الشيعية بمشروع ولاية الفقيه وسلاح الحزب.”

وأضافت: “إذا كانت مقاومة الاحتلال تُقاس بعدد الخطابات لا بنتائجها، فليخبرونا ماذا جلبوا للبنان غير الدمار والانهيار والتبعية. نحن شيعة بالهوية، لبنانيون بالانتماء، وأحرار في الموقف. وإن كان قول الحق يُعتبر يزيديًا بنظرهم، فهنيئًا لنا بيزيد!”

واختتمت اللقيس بالقول: “السكوت عن هذا التحريض جريمة، وعلى النيابة العامة ونقابة المحامين التحرّك فورًا. التحريض على القتل لا يمكن أن يمرّ تحت غطاء المواقف السياسية أو الدفاع عن المقاومة.”

تجدر الإشارة إلى أن اللقيس كانت قد تعرّضت سابقًا لمحاولة اغتيال بدم بارد عبر إطلاق تسع رصاصات، نُفّذت على خلفية مواقفها السياسية المعارضة. كما أُحرق مكتبها وتعرّض أحد أقربائها للاعتداء الوحشي. رغم ذلك، لا تزال ترفع صوتها في وجه الترهيب، مؤكدة أن المعركة من أجل حرية الرأي والسيادة مستمرة.