اللجنة الاهلية للمستأجرين : حق السكن بخطر كبير واوضاع السكان على المحّك

أكدت اللجنة الاهلية للمستأجرين، في بيان، “ان المستأجرين بمختلف فئاتهم يتعرضون لمؤامرة من كلّ حدّ وصوب، وان حق السكن بخطر كبير واوضاع السكان على المحّك”. واشارت الى “ان المستأجرين متروكون لمصيرهم، وبدلات الايجار عادت لترتفع بشكل ملحوظ، وعدد كبير من المستأجرين عاجز اليوم عن تأديتها، وبالتالي الى قارعة الطريق”.

ورأت “ان مجلس النواب لا يلعب دوره، النقابات غائبة وأثبتت فشلها في لعب دورها، والاحزاب متواطئة. نقابة المهندسين المتحسسة الوحيدة مشكورة وتحاول تسليط الضوء على المطلوب، انما بخجل فالمطلوب فعالية ونتائج ملموسة”.

وأكدت ان “الضوابط على الايجارات الحرّة أمر ملّح وضروري، والشعب لم يعد يمتلك ترف الانتظار. الكلّ متواطىء وصمّ الآذان هو القاعدة”.

اضافت اللجنة في بيانها: “المجلس النيابي الجديد اثبت ابتعاده عن الانسانية ابتعاداً قلّ نظيره. فتفوقّ على المجالس السابقة وعلى لجنة الادارة والعدل السابقة فأقدم على تغليب حق الملكية متجاهلاً جهلاً مطبقاً قرار المجلس الدستوري رقم ١/٢٠١٩، فإذا به يتبنّى خانعاً اقتراح نقابة المالكين الظالم على علاّته كما هو مع تعديلات طفيفة زادت الطين بلّة.

فبدلاً من ان يقوم المشّرع في دوره في حماية الفريق الاضعف ومن لا يتمتعون بإمتياز ” الملكية” في ظل الازمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمرّ بها الوطن، أمعن في السياسة المنحرفة ذاتها المرتكزة على الريع بدلا من الانتاج. وتعامى كالنعامة عن أنّ أحد أهمّ مسبّبات الانهيار المالي في لبنان وهو اعتماد الاقتصاد الوطني على أرباحٍ جنونيةٍ وخيالية في القطاع العقاري”.

وتابعت اللجنة : “لم تدرك لجنة الادارة والعدل ومن بعدها اللجان المشتركة المصلحة الاقتصادية والدورة الاقتصادية في البلد وتناست العّمال الذين سيخسرون عملهم جراء اقفال المؤسسات التي ستعجز عن دفع بدلات ايجار مرتفعة لا بل خيالية (٨٪؜ من قيمة المأجور) خصوصا وان الكلفة التشغيلية تتخطى المعقول بسبب فشل المجالس النيابية المتعاقبة عن القيام بدورها الرقابي.

والملاحظ ايضاً ان اللجان النيابية -المفترض ان تمثل الشعب- لم تدرك هول الخطر المحدق في بعض المناطق لا سيما بعد تفجير ٤ آب ، فالطابع الاقتصادي الاجتماعي العمراني بخطر بسبب الاقفالات وسيتدهور اكثر بسبب ما سيشهده من اقفالات اكثر فأكثر”.

وأعلنت ان “الاقتراح المطروح على الهيئة العامة لمجلس النواب لم يراع المصلحة العامة والانتظام العام والمبادرة الفردية بالتوازي مع الملكية الخاصة.

فالظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان والتي ادّت الى انكماش اقتصادي وتأزم وتعثّر المؤسسات التجارية والخدماتية والمهن الحرّة كما الوضع المأزوم سياسياً في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة والتي تحتّم التمديد تفادياً لحدوث فوضى كارثية”.

وختم البيان: “هذا غيض من فيض مما ادلى به المجلس الدستوري في قراره رقم ١/٢٠١٩ بداية العام ٢٠١٩ قبل احداث ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ فكيف بالحري الآن”.