الحركة اللبنانية المتحدة : سلاح “حزب الله” أكبر معرقل للنهوض الاقتصادي واستعادة السيادة

أصدرت الحركة اللبنانية المتحدة بيانًا شدّدت فيه على أن استمرار وجود السلاح غير الشرعي، وعلى رأسه سلاح ميليشيا “حزب الله”، يشكّل العائق الأكبر أمام قيام الدولة اللبنانية واستعادة سيادتها الكاملة، معتبرة أنه السبب الرئيسي في تعطيل أي خطة إنقاذ اقتصادي أو جذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت الحركة أن هذا السلاح يقوّض مؤسسات الدولة ويمنع قيام الدولة المدنية العادلة، متسائلة: “ما الذي ينتظره هذا الحزب لتسليم سلاحه؟ هل يراهن على صراع داخلي، أم مواجهة مع الجيش اللبناني، أم على استنزاف صبر اللبنانيين، أم أنه أداة بيد الخارج؟”.

وانتقد البيان تردّد الدولة وتقاعسها عن فرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، من المخيمات إلى الأحياء، معتبرًا أن هذا التراخي غير المبرر دفع بعض الأطراف إلى الدعوة لتشكيل جيوش طائفية والتدخل في شؤون دول شقيقة، وهو ما يهدد السلم الأهلي في لبنان.

وذكّرت الحركة بالقرارات الدولية (1559، 1680، 1701) التي تنص بشكل واضح على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مؤكدة أن سياسة المماطلة وانتظار التسويات الإقليمية والدولية ستؤدي إلى مزيد من الانهيار والعزلة.

وختمت الحركة بيانها بدعوة جميع القوى السيادية إلى اتخاذ موقف حاسم لإنقاذ لبنان وحماية سيادته وتثبيت شرعية مؤسساته، مشددة على أن سيادة الوطن لا تُصان بالشعارات، بل بقرارات وطنية جريئة تقدّم مصلحة لبنان فوق كل أجندة حزبية أو خارجية.