ملف “وزارة الصناعة” على طاولة القضاء بعد رفع الحصانة عن جورج بوشكيان

مع رفع الحصانة النيابية عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان، يبدأ ملف “وزارة الصناعة” مساره القضائي الجدي، إذ بات بوشكيان مطلوبًا للتحقيق كمدعى عليه، بعدما كان قد استُمع إليه سابقًا كشاهد من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار. وبناءً على إفادته، وجّه الحجار كتابًا إلى المجلس النيابي طالبًا رفع الحصانة عنه، وهو ما حَدّ من قدرة القضاء على اتخاذ أي إجراءات بحقّه، مثل منعه من السفر.

وبحسب ما صدر عن بوشكيان، فقد غادر لبنان إلى كندا قبل عشرة أيام من طلب رفع الحصانة عنه. وأكدت مصادر قضائية أنه، فور تبلّغ القضاء رسميًا بقرار رفع الحصانة، سيتم استدعاؤه مجددًا للتحقيق أمام القاضي الحجار. وفي حال تبيّن أن بوشكيان خارج الأراضي اللبنانية وامتنع عن الحضور، فإن القضاء سيتجه إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، يعقبها تعميم مذكرة انتربول دولية. إلا أن المصادر نفسها استبعدت تسليمه من كندا، نظرًا لحمله الجنسية الكندية وعدم وجود اتفاقية قضائية بين البلدين لتسليم المطلوبين.

وكان التحقيق الذي أجراه القاضي الحجار في ملف ابتزاز صناعيين خلال فترة تولي بوشكيان وزارة الصناعة قد أثبت جديته ومصداقيته، واستند إليه مجلس النواب في قرار رفع الحصانة بأغلبية 99 صوتًا. وكشف التحقيق عمليات ابتزاز طاولت صناعيين وتجارًا بمبالغ كبيرة بالدولار الأميركي، مقابل منحهم تراخيص وشهادات صناعية وإجازات استيراد وتصدير.

وسبق للحجار أن أحال أربعة موظفين موقوفين في الوزارة إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، التي ادعت عليهم بجرائم الاختلاس، التزوير، الرشوة، الإثراء غير المشروع، إساءة استعمال السلطة، وصرف النفوذ. كما صدرت بلاغات بحث وتحرٍ بحق آخرين فارين، من بينهم مدير مكتب الوزير، ليون كروميان، الذي تمكّن من مغادرة لبنان قبل تنفيذ قرار منعه من السفر.