مؤتمر في البرلمان البريطاني يُحذر من مذبحة جديدة في إيران ويدعو لمحاسبة نظام الملالي

شهد البرلمان البريطاني مؤتمرًا صحفيًا هامًا بمشاركة أعضاء بارزين من مجلسي العموم واللوردات، ومحامين دوليين في مجال حقوق الإنسان، وممثلين عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حيث وجّه المجتمعون تحذيرات شديدة من تصاعد عمليات الإعدام في إيران، مطالبين الحكومة البريطانية بالتدخل الفوري لمنع تكرار مذبحة عام 1988 التي أُعدم خلالها عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.

مؤشرات مقلقة وتهديد بإبادة جديدة

وخلال المؤتمر، كشف مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة عن دلائل خطيرة تشير إلى تصعيد كبير في سياسة الإعدامات، لا سيما ضد السجناء السياسيين المنتمين لمنظمة مجاهدي خلق، التي تُعد أبرز قوى المعارضة الديمقراطية الإيرانية. وذكرت ممثلة المجلس في المملكة المتحدة، السيدة دولت نوروزي، أن ما لا يقل عن 15 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر الإعدام الوشيك.

نوروزي أكدت أن النظام الإيراني، الذي يعيش حالة من الذعر بسبب احتمال اندلاع انتفاضة جديدة، قد كثّف الاعتقالات ووسع الضغط على السجناء السياسيين، بما يعكس نيّة واضحة للقضاء على المعارضة من خلال القمع والترهيب.

تذكير بمذبحة 1988 ودعوات للمساءلة

أعاد المؤتمر التذكير بمجزرة عام 1988، حين تم إعدام نحو 30 ألف سجين سياسي بأوامر مباشرة من الخميني، معظمهم من أعضاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق. واعتُبر هذا الحدث جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحسب المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في إيران، الدكتور جاويد رحمان.

وطالب المشاركون، وعلى رأسهم اللورد ألتون والبارونة أولون، الحكومة البريطانية بالاعتراف الرسمي بهذه الجريمة التاريخية ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدين أن إنهاء الإفلات من العقاب هو الخطوة الأولى لمنع المجازر المقبلة.

انتقادات للموقف البريطاني ودعوات لربط الحوار بملف حقوق الإنسان

انتقد عدد من النواب البريطانيين التركيز الحصري للحكومة على الملف النووي الإيراني، متجاهلين الجرائم الحقوقية المتصاعدة. وطالبوا بربط أي مفاوضات مستقبلية مع طهران، سواء حول البرنامج النووي أو العلاقات الاقتصادية، بوقف الإعدامات والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمزدوجي الجنسية، والسماح للمقررين الأمميين بدخول السجون الإيرانية.

كما سلّط المؤتمر الضوء على دعوات صريحة لمذبحة جديدة، نُشرت مؤخرًا عبر وكالة أنباء “فارس” التابعة للحرس الثوري، الأمر الذي وصفته نوروزي بأنه “تحذير مرعب” من أن التاريخ على وشك أن يُعاد، داعيةً المملكة المتحدة إلى كسر صمتها واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الجناة وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

مداخلات شخصيات برلمانية وحقوقية

اللورد ألتون: دعا لإنشاء آلية دولية خاصة لمحاكمة المتورطين في مذبحة 1988، مؤكدًا أن النظام الإيراني “أكبر عقبة أمام تطلعات الشعب الإيراني نحو الديمقراطية”.

البارونة أولون: طالبت بإدراج المرشد علي خامنئي وكبار مسؤولي النظام تحت نظام العقوبات البريطاني الخاص بحقوق الإنسان.

اللورد ماكاييب: اعتبر تصاعد الإعدامات محاولة لاختبار صمت الغرب، مشددًا على ضرورة دعم مشروع المجلس الوطني للمقاومة المكوّن من عشر نقاط.

البروفيسورة سارة تشاندلر: كشفت أن السلطة القضائية في إيران لا تخدم العدالة، بل هي جزء من آلة القمع، مؤكدةً غياب أي استقلالية للمحامين هناك.

دعم المقاومة ومطالب بالتحرك العاجل

أكّد المؤتمر أن المأساة المتوقعة في السجون الإيرانية يمكن منعها إذا ما تحرّكت الدول الغربية، وعلى رأسها المملكة المتحدة، بمسؤولية وجدية. ودعا المشاركون إلى دعم جهود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومشروعه الديمقراطي البديل، مشددين على أن “الوقوف في وجه طغيان نظام الملالي هو واجب أخلاقي وإنساني لا يحتمل التأجيل”.